يبدو حذر وترقب المطوّرين العقاريين لتحسّن الأوضاع الأمنية وبالتالي التحفيز والمساهمة في عملية إعادة الإعمار وإعادة التعافي مشروعاً، في ظل التحدي الذي يظهره بعض المطوّرين الجديين الذين يتابعون أعمالهم والتهيئة لانطلاقة مشاريعهم وخاصة في المناطق الآمنة، ما
قال " المهندس غياث قطيني مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" إن تحويل رؤوس الأموال الخارجية إلى السوق السورية في الوقت الراهن للمساهمة بالنهوض بالواقع العقاري عن طريق شركات خارجية مازال وجلاً ويحتاج إلى فترة أخرى يتحقّق فيها الاستقرار، وهذا لا يمنع الشركات أو على الأقل بعضها للقيام بالدراسات ووضع الخطط والمخطّطات لتنفيذ مشروعات مستقبلية، إلا أن رأس المال يوصف بالجبان ولا يمكن القول إن مناخه مناسب الآن!.
وأشار"قطيني" وفقا لصحيفة "البعث” أن الهيئة قامت بدراسة العديد من الطلبات المقدّمة لها، بهدف الترخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري، وقامت باختيار الأفضل ممن تتوفر لديه الشروط الملائمة للترخيص وفق أحكام القانون (15) لعام 2008. وصدرت قرارات منح صفة مطوّر عقاري لعدد من الشركات المتقدمة والبالغ عددها 40 شركة ففي محافظة دمشق 20 وريف دمشق واللاذقية 2 وفي حمص 6 وحلب 5 وفي دير الزور شركة واحدة. كما أن هناك فرعاً لشركة القدرة العقارية وثلاث شركات تتبع القطاع العام. وتتابع الشركات الراغبة بالاستثمار التقدم للترخيص والعمل بالتطوير العقاري حتى تاريخه.
تعدّ الهيئة -حسب قطيني- وجهة المطوّر العقاري ومرجعيته الأساسية ومن خلالها تُقدّم الطلبات لتأسيس الشركات والحصول على شهادة مطوّر عقاري. وتجيب الهيئة عن استفسارات المطوّرين العقاريين وتقديم المعلومة الصحيحة وتسهيل معاملات المراجعين ومساعدتهم في مختلف مراحل عملهم. كما تعمل على تذليل المعوقات التي تعترض عمل المطوّرين وخدمة مشاريعهم، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في مشروعات التطوير العقاري وتوظيف الأموال الوطنية لاستثمارها في القطاع الوطني الهام. وتحمي الهيئة هذه الاستثمارات وتضمن حقوق المستفيدين والمطوّرين معاً، وتمنع استغلال حقوق المواطنين وتحافظ على أموالهم من خلال قانون حساب الضمان.