أكد وزير المالية إسماعيل إسماعيل أن إيرادات الحكومة انخفضت بشكل كبير وأصبحت تقتصر على الضرائب والرسوم وبعض العوائد من الشركات العامة الرابحة وهي قليلة وهذا الأمر كانت له انعكاسات على الجميع، وفي المقابل هنالك أعباء مالية ضخمة على الحكومة ففي كل يوم يصرف 2.6 مليار ليرة على قطاع الكهرباء من دون الأضرار التي يتعرض لها بشكل مستمر.
وأشار خلال كلمة له أمام مؤتمر نقابة عمال المصارف بدمشق يوم أمس إلى أن أهم المشاكل التي تعترض الحكومة تأمين المشتقات النفطية وهو ما يرهق الحكومة ماديا وإداريا لصعوبة تأمينها والذي يتم حالياً بالحدود الدنيا، لذلك فهي غير متوفرة وخاصة للتدفئة التي تأتي في المستوى الأخير في توزيع المادة، «وقد اضطررنا لتخفيف استهلاك الغاز لدعم القطاع الكهربائي بها فتم إيقاف معمل السماد الآزوتي في حمص منذ سنتين لأنه بحاجة لمليون متر مكعب غاز يومياً وهذا يستحيل تأمينه، ورغم حاجتنا لهذه المادة فحاليا نحن بحاجة إلى 200 ألف طن سماد يوريا من أجل تسميد المحاصيل والمعمل متوقف واستيرادها يكلف 500 مليون دولار، وطبعا كانت هنالك مخازين في المعمل ولكنها غير كافية ونحن نعمل وفق معادلات صعبة وقد تكون مستحيلة».
وحول واقع التأمين الصحي والمشكلات الكبيرة التي يعانيه، أوضح أن عدد المؤمن عليهم في الدولة وصل إلى 600 ألف مؤمن، وقد بدأ هذا التأمين فعليا عام 2010 وجاءت الأزمة في العام التالي لتعرقل عمله، ورغم الشكاوى الكثيرة على شركات إدارة النفقات الطبية ففي الحقيقة المشكلة ليست في هذه الشركات، وقد سعينا لتوحيد آليات عملها، ولكن الخلل هو في قيمة عقد التأمين الذي يسدد المشترك 3 آلاف ليرة والدولة 5 آلاف ليرة ليكون قسط التأمين 8 آلاف ليرة وهذا المبلغ كان مقبولا في عام 2009، ولكن الآن ومع ارتفاع الأسعار لم يعد منطقيا ولا يمكن لمؤسسة التأمين أن تتعاقد مع المخدمين من أطباء وصيادلة ومخابر ومشافي إلا وفق تسعيرة وزارة الصحة التي تحدد سقفاً أعلى لأجرة معاينة الطبيب 750 ليرة في حين يتقاضى الأطباء الاختصاصيون حالياً مبلغاً يتراوح بين 1500 إلى 2000 ليرة، كما أن المشافي لا تلتزم بسعر الوحدة الطبية المقررة من الوزارة وبعض المشافي تأخذ أجرة منامة الليلة بما يعادل سعر فندق الداماروز، مشيراً إلى وجود خلل تم اكتشافه من قبل الوزارة والمؤسسة لدى بعض مقدمي الخدمة من أطباء وصيادلة حيث يتم إجراء معاينة وهمية وتسجيل وصفة طبية لبعض المؤمّن عليهم عن طريق البطاقة مقابل مبلغ مالي للمؤمن وبعض الوصفات.
ورفض وزير المالية التحدث عن موضوع سعر صرف الدولار بسبب قرار من مجلس الوزراء بأن تحصر التصريحات المتعلقة بهذا الموضوع بحاكم مصرف سورية المركزي صاحب العلاقة المباشرة بالموضوع رغم اطلاعه على الكثير من الأمور المتعلقة بذلك.
وحاول الوزير التقرب من العمال مؤكداً أنه عمل خلال 42 سنة قضاها في العمل الحكومي ضمن نقابتي العمال والمعلمين ومر بجميع مشاكل العمال وهو كوزير للمالية لا يحصل على أي حوافز عكس ما يشاع ويسدد أجرة البيت التي منحته له الحكومة وراتبه ليس بالكبير.
وأشار الوزير إلى أنه رغم كل الظروف التي نعانيها فلم تفقد أي مادة من الأسواق وحتى الكماليات متوفرة وبكثرة.