في الاجتماع الأخير الذي عقد أمس لتقييم المؤسسات الصناعية الذي كان من نصيب المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان ارتفعت سخونة الاجتماع شيئاً فشيئاً لدى تقييم الأداء من حيث تنفيذ الخطة الإنتاجية والإنفاق الجاري على مستوى المؤسسة خلال العام الماضي الذي زادت قيمته على 2,5 مليار ليرة من أصل 9,7 مليارات وبنسبة تنفيذ من أصل الرقم المذكور 10%.
وأكد وزير الصناعة كمال طعمة قبل الدخول في تفاصيل مناقشة الخطة الإنتاجية والتسويقية والإنفاق الجاري على أن اجتماعات التقييم لا تستهدف الأشخاص بقدر ما تستهدف تصويب آلية العمل وإجراء تحليل واقعي وموضوعي للأرقام الإنتاجية والتسويقية وتحليل أيضاً لمفردات الموازنة الجارية لمعرفة مواقع الخلل ومعالجتها بالصورة القانونية والصحيحة من جهة، وتدعيم مواقع القوة لزيادة عائديتها ومردوديتها الاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة ولاسيما أن هناك جملة معوقات منها ذاتي مرتبط بالإدارات، ومنها ما هو موضوعي يؤخذ في الحسبان في معالجة الظروف الحالية التي يمر بها القطر، وتخريب العصابات المسلحة للعديد من المنشآت الصناعية، ومنها بعض المحالج التابعة للمؤسسة.
وأشار طعمة خلال الاجتماع إلى تقصير المؤسسة في إعداد البيانات المطلوبة، ولاسيما المتعلقة بالموازنة الجارية، إذ طلبت الوزارة هذه المعلومات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، إلا أن المؤسسة تجاهلت ذلك واقتصرت البيانات على مؤشرات الخطة الإجمالية، ولاسيما لجهة الإنتاج والتسويق والإنفاق الإجمالي.
إذ قدم مدير التخطيط في المؤسسة خلال النقاش مؤشرات تنفيذ الخطة التي بدأت بتنفيذ 3% من أصل خطة مقررة كميتها تقدر بنحو 300 ألف طن والمنفذ فعلياً 10,7 آلاف طن من الأقطان، وبرر تراجع تنفيذ الخطة لخروج معظم محالج المؤسسة عن الخدمة بسبب تعرضها لأعمال التخريب من قبل العصابات المسلحة.
أما فيما يتعلق بالإنفاق الجاري فقد أكد المدير المالي للمؤسسة أن نسبة الإنفاق الجاري على مستوى المؤسسة بحدود 7% من أصل الخطة المقررة والبالغة قيمتها 9,7 مليارات ليرة، والمصروف فعلياً كرواتب وأجور 1,6 مليار، حيث اعترض الوزير على نسبة الإنفاق المذكور مشككاً بصحتها، أما الإنفاق الجاري على مستوى المؤسسة فبلغت قيمته بحدود 2,7 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 3%.
واعتبر طعمة أن الرقم المذكور مبالغ فيه ولاسيما أن معظم محالج المؤسسة متوقفة عن العمل وأن هناك خللاً واضحاً في الإنفاق الجاري ولا يتناسب مع كميات الإنتاج الفعلية المذكورة سابقاً.
واعتبر أن مبدأ حساب الإنفاقات الجارية والفعلية والثابتة غير صحيحة، إضافة إلى أن قيمة الاهتلاكات أيضاً مبالغ فيها ولا تتناسب مع أرض الواقع ولاسيما أن قيمتها تجاوزت حسبما ذكر المدير المالي حوالي 250 مليون ليرة والقيمة الدفترية للأثاث والبناء والآلات أيضاً تقارب سقف 2,5 مليار ليرة، من جانب آخر استغرب طعمة حجم الإنفاق المالي والبالغة قيمته 2,7 مليار ليرة والمؤسسة متوقفة عن الإنتاج ولا تعمل إلا ضمن طاقات محدودة واتهم الوزير إدارة المؤسسة السابقة بالتقصير ولاسيما لجهة استلام الأقطان وانخفاضها قياساً للسنوات السابقة إضافة لتقصير مدير الإنتاج والتخطيط في المؤسسة ولاسيما لجهة ورود الأرقام الصحيحة حول أعمال المؤسسة.
مـن أجـواءالاجتماع
- طالب وزير الصناعة المؤسسة النسيجية والأقطان بإعداد دراسة لدمج المؤسستين بقصد تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي.
- وضع خطة لتخفيض العمالة مع الاحتفاظ بحقوقها كاملاً والتنسيق مع محافظ حلب لتوزيعها على الجهات العامة.
- دراسة إمكانية نقل محلج إلى الساحل السوري.
- معاون وزير الصناعة د. جمال العمر قال: لا يوجد وضوح في البيانات وهناك خلل في الأداء الإداري والمالي ومشكلة في ميزانية المؤسسة.
- لوحظ خلال الاجتماع عدم التنسيق بين إدارة المؤسسة والمديرين المركزيين وتقديم معطيات متناقضة.
- التحضير للاجتماع من قبل المؤسسة لم يكن على المستوى المطلوب ويفتقر للمعلومات والأرقام المالية الدقيقة.
- 1,8 مليار ليرة لإعادة تأهيل محلج حلب رقم استغربه الوزير ونفى صحته.
- طعمة حمَّل إدارة المؤسسة حماية محلج حلب والسرقات التي تمت فيه واتهمها بالتقصير وعدم طلبها عناصر لحمايته وعدم تنفيذها حماية ذاتية من العمالة المتوقفة.
تشرين