نفت وزارة الكهرباء في سورية اي رفع في شرائح الاستهلاك المنزلي، إذ إن تعرفة مبيع الطاقة للاستهلاك المنزلي الحالية مطبقة منذ تاريخ 1/7/2014 بموجب قرار وزارة الكهرباء رقم (1195) تاريخ 2/7/2014 وقد تم نشره بالجريدة الرسمية في العدد رقم (28) لسنة 2014 تاريخ 16/7/2014 وقد تناولتها آنذاك معظم الصحف المحلية (الرسمية والخاصة) بالكثير من المقالات، وبالتالي فإن هذه التعرفة ليست جديدة كما أراد كاتب المقالة أن يوحي بذلك.
أما تعرفة مبيع الطاقة للاستهلاك المنزلي للشريحة (601-800) ك.و.س، هي (2) ل.س/ك.و.س وليس كما ذكر بالمقالة بأنها تساوي (5) ل.س/ك.و.س، وإن تعرفة هذه الشريحة البالغة (2) ل.س هي نفسها لم تتغير منذ تاريخ 1/9/2007، وبالتالي لا نعلم كيف تبين للسيد كاتب المقالة أن تعرفة هذه الشريحة ازدادت بمعدل ضعفين ونصف، كذلك فإن تعرفة مبيع ك.و.س ضمن الشريحة (801-1000) ك.و.س هي (5) ل.س/ك.و.س وليس كما ذكر بالمقالة (6) ل.س/ك.و.س، وقد كانت نسبة الزيادة عن التعرفة السابقة هي بحدود (66٪) فقط وليس الضعفين، في حين أن تعرفة مبيع الـ ك.و.س ضمن الشريحة (1001-2000) ك.و.س هي (6) ل.س/ك.و.س وليس (10) ل.س/ك.و.س كما ذكر بالمقالة، وقد كانت نسبة الزيادة عن التعرفة السابقة بحدود (71٪) فقط وليس ثلاثة أضعاف، ويمكن لإدارتكم التأكد بالطريقة التي ترونها مناسبة لكم، مرفقين لكم قرار التعرفة رقم 1195 النافذ حالياً.
وفي هذا المجال فإننا لابد أن نؤكد لكل الإخوة المواطنين، أنه وعلى الرغم من صدور التعرفة المشار إليها فإنها ما زالت مدعومة وبشكل كبير لكونها لا تغطي التكاليف الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، حيث إن تكلفة إنتاج الـ ك.و.س هي بحدود (30) ل.س/ك.و.س، ونحن لا نبالغ بذلك وبحسبة بسيطة يمكن الاستدلال على ذلك، فكما هو معلوم فإن تكلفة (1) كغ من الفيول هي بحدود (100) ل.س وهو بأحسن مردود يمكن أن يؤمّن توليد (4) ك.و.س بمعنى أن كلفة الوقود فقط لإنتاج كل ك.و.س هي بحدود (25) ل.س ناهيك عن تكاليف الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع اللازمة لإيصال التيار الكهربائي إلى المواطنين، إضافة إلى تكاليف التشغيل واليد العاملة، وبالتالي فإن التعرفة المشار إليها هدفت بشكل أساسي إلى تعزيز وتأكيد دور الدولة في دعم مستهلكي الطاقة الكهربائية للأغراض المنزلية (ولاسيما ذوي الدخل المحدود) حيث تم الإبقاء على سعر الشرائح (1-600) ك.و.س كما هي دون تغيير منذ عام 2٠02 حتى تاريخه، علماً أن ما نسبته (75٪) من إجمالي المشتركين المنزليين استهلاكهم في الدورة الواحدة (شهران) ضمن الشريحة (1-600) ك.و.س، بمعنى أن التعرفة المشار إليها لم تتأثر بها الأغلبية العظمى من المشتركين المنزليين.
ثالثاً- كنا نأمل من كاتب المقالة وحفاظاً على صدقية المواضيع التي تطرح على صفحات صحيفتكم، أن يأخذ معلوماته من مصادر معنية لدى وزارة الكهرباء وعلى اطلاع ودراية كاملة بمثل هذه المواضيع، وإن تبرير كاتب المقالة بأنه لم يستطع التأكد من صحة معلوماته بسبب عدم تمكّنه من التواصل مع إدارة المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء غير مبرر، لأن الموضوع ليس بتلك الأهمية التي تحتاج إلى النشر فوراً ويمكن تأجيله إلى حين التأكد من صحة المعلومات ومعاودة التواصل مع إدارة المؤسسة من باب الحرص على نقل المعلومة الصحيحة قبل نشرها. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نشكر لكم جهودكم الكبيرة في مواكبة الأحداث ومتابعة قضايا الوطن والمواطنين، آملين منكم نشر هذا الردّ.