كشف رئيس نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق مازن دكاك أن جميع شركات القطاع العام والمتعلقة بإنتاج الصناعات الكهربائية والمعدنية عادت إلى الإنتاج، مشيراً إلى أن شركة بردى لصناعة البرادات بدأت بتصنيع 500 براد ومثلها أفران غاز وأنها قربياً ستطرح الدفعة الأولى في الأسواق تمهيداً لإنتاج عدد كبير من البرادات والأفران.
وبين دكاك أن شركة سيرونيكس لصناعة التلفزيونات بدأت بتصنيع عدد لا بأس به وأنها ستطرح الكمية الأولى في السوق في وقت قريب جداً وبمختلف الأحجام ما يساعد على تخفيض أسعار المواد الكهربائية التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة توقف الشركات الأساسية عن التصنيع نتيجة تعرضها للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ولاسيما شركة بردى التي توقفت بشكل كامل.
ولفت دكاك الى أن شركة الإنشاءات والتي كانت المتضرر الأكبر من عمليات التخريب عادت إلى الإنتاج عبر توقيع إتفاقية مع وزارة الكهرباء بتركيب 3 آلاف طن من الكابلات الكهربائية لتركيبها في الشوارع ذات توتر عال، وأن هذه الخطوة تدل بشكل واضح على عودة الشركة إلى الإنتاج رغم تعرضها لأضرار كبيرة وخسائر فادحة، إضافة إلى فقدان المواد الأولية.
وأضاف دكاك: إن نسبة إنتاج الشركات الكهربائية والمعدنية انخفض بشكل كبير إلى 40% خلال عام 2014، مشيراً الى أن إنتاج شركة الكبلات بلغ في العام الماضي نحو 5 آلاف طن من الكابلات في حين ارتفعت نسبة إنتاجه في بداية العام الحالي إلى 70%، وهذا يعد مؤشراً كبيراً على عودة دوران عجلة الإنتاج إلى هذه الشركة وبشكل طبيعي.
وبين دكاك أن شركات القطاع العام تعاني من نقص اليد العاملة، حيث بلغ عدد العمال المسجلين لدى النقابة 4 آلاف عامل من القطاعين العام والخاص، في حين تجاوز عددهم في عام 2013، 10 آلاف عامل، مشيراً إلى أن هناك بعض أصحاب الشركات الخاصة استغلوا الفرصة وصرفوا عدداً كبيراً من العمال واصفاً إياهم بالمستغلين.
وأكد رئيس نقابة العمال أن النقابة تعمل حالياً على إعادة جميع العاملين الذين صرفوا من الخدمة من القطاع الخاص، وخاصة أن الكثير منهم تعرضوا لظروف قاسية نتيجة عدم وصولهم إلى مقر عملهم، ولاسيما العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه لابد من تعديل القانون 17 الذي أصبح عبئاً على العاملين في القطاع الخاص.
وأوضح دكاك أن القانون السالف الذكر سمح لأرباب العمل في القطاع الخاص باستغلال العمال بشكل غير مقبول، وعلى وزارة العمل والجهات المختصة أن تعيد النظر فيه كونه لم يعد يواكب التطورات الحاصلة إضافة إلى أنه يلعب دوراً كبيراً في ظلم العمال وخاصة في ظل الظروف الراهنة والمعاناة الكبيرة التي يعانيها جميع عمال القطاع الخاص.
وبين دكاك أن بعض التجار استغلوا العقوبات المفروضة على شركات القطاع العام باستيراد المواد الأولية من خلال استيراد المواد واحتكارها ما أثر بشكل كبير على عملية الإنتاج وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات المشددة لمنع عملية الاحتكار.