أوضح معاون وزير الاقتصاد عماد الأصيل في تصريح لصحيفة الثورة عن حال الأسواق بعد نفاذ اتفاقية التجارة الحرة مع إيران واختصار السنوات الخمس إلى يوم لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 4٪ قال الأصيل: إن المطلوب تحقيقه في الفترة المقبلة هو التوازن في الأسواق المحلية ، بين السلع الضرورية وغير المتوفرة التي تستوردها سورية من إيران وبين المنتج المحلي السوري الذي يحق له توفر الحماية حتى يتمكن من إيجاد المكان المناسب له في أسواقه المحلية مع عدم إغفال مسألة الجودة التي يجب أن يلزم بها المنتج المحلي حتى يكون قادرا على امتناع المستهلك السوري باختياره.
الأصيل : أشار إلى إن اتفاقية التجارة الحرة مع إيران درست بشكل جيد وهي دراسة ستطبق على كل الاتفاقيات التي ستوقع مستقبلا لتحافظ على المنتج المحلي واستقرار الأسواق السورية والاهم لتفادي ما حصل مع اتفاقية التجارة الحرة التي تمت مع تركيا حيث فتحت الأسواق السورية أمام المنتجات التركية فاستحوذت هذه الأخيرة على أسواقنا بشكل شبه كامل وباتت المنتجات الأكثر استهلاكا في سورية مع الأخذ بعين الاعتبار المواصفة القياسية السورية والتي هي الأساس في الموافقة على أي سلعة مستوردة حتى تدخل إلى سورية لتأمين السلعة الجيدة للمواطن وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتج المحلي والسلعة المستوردة في السوق الداخلية.
ودعا الأصيل التجار والمنتجين السوريين للاستفادة من هذه الاتفاقية لأنها فرصة جيدة لهم وللاقتصاد الوطني مبينا أن التاجر أو المصدر الذي يتمكن من حجز مكان جيد لنفسه في السوق الإيرانية سيكون الطريق أمامه مفتوحا لدخول أسواق دول أخرى مع لحظ النفع الذي يعود من ذلك على الاقتصاد الوطني ولاسيما في تأمين القطع الأجنبي له.