قالت مصادر وزارة الزراعة أن اللجنة الفنية التي تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين تحضر لعقد أولى اجتماعاتها اليوم (الثلاثاء) لمناقشة ملف واقع الثروة الحيوانية في القطر
وإمكانية تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي (الجدايا) على الرغم من معرفة الجميع عدم وجود رقم إحصائي دقيق لقطعان الثروة الحيوانية في القطر نظراً لتعذر إجراء الجولات الإحصائية خلال هذه الفترة ، وبالتالي استحالة الوقوف على رقم حقيقي للقطعان المتاح تصديرها وكذلك استهلاك الفرد سنوياً، يضاف إلى ذلك قلة العرض حالياً على اللحوم الحمراء وزيادة الطلب والقفزات الكبيرة التي تسجلها الأسعار أحيانا نتيجة قيام تجار الأزمات بتهريب ذكور أغنام الماعز الجبلي إلى الخارج.
المصدر أشار إلى أن منطلق التصدير (وفق الآراء المختلفة) سيكون المناطق الآمنة التي لا وجود للعصابات الإرهابية المسلحة فيها ، ما يعني أن كافة القطعان التي سيسمح بتصديرها (في حال تبني القرار) ستكون من المحافظات الآمنة التي ستشهد بدورها نقصاً في قطعانها وارتفاع اسعار منتجاتها من اللحوم، وفي حال الموافقة على تصدير الأغنام فإن ذلك يعني تصدير الذكور فقط ، وأمام هذا الواقع ومع تراجع الكميات المعروضة في الأسواق المحلية وزيادة طلب المواطن على السلعة سيتم تسجيل عمليات ذبح عشوائية للإناث مما يهدد الثروة الحيوانية في القطر.
مناقشة واقع الثروة الحيوانية في القطر وتصديرها ستتم اليوم مع تباين بين رغبة وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين (كما أكد المصدر للثورة) بالتريث وتأييد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للتصدير لتوفير مبلغ من القطع الأجنبي للخزينة ووقف التهريب الذي لم يتوقف على الرغم من كافة الإجراءات المتخذة لذلك، مع إمكانية انعاش قرار استيراد اللحوم المبردة والمجمدة مقابل السماح بالتصدير.
يذكر أن انتهاء فترة منع التصدير تمتد من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية 31 آذار من كل عام باعتبارها فترة الولادات التي يتم خلالها وقف التصدير نهائياً لإتاحة الفرصة أمام المربين لتحسين قطعانهم ووصول المواليد إلى الأوزان الاقتصادية المناسبة، أما المدة الزمنية التي يتم خلالها سنوياً فتح باب تصدير الأغنام فتمتد من 1 نيسان من كل عام ولغاية 31 كانون الأول منه.