وضع مصرف سورية المركزي وجميع المصارف العامة، ضوابط لمنح القروض التشغيلية للقطاعات الإنتاجية.
مصادر مصرفية، أكدت أن المصرف المركزي وجه المصارف العامة بوضع ضوابط وشروط بما يتناسب مع تعليماته التطبيقية، لتضاف إلى ضوابط سيضعها المركزي، وفق ما رؤية المصارف لهذه الغاية.
هذا، وتؤكد معلومات المصادر، أن القروض التشغيلية التي ستمنحها المصارف العامة قصيرة الأجل ولا تتجاوز مدة عام، مستهدفة المشاريع الصغيرة وربما متناهية الصغر.
كما بيّنت المعلومات، أن مصادر التمويل تتراوح بين مليون ومليوني ليرة، وهذا ما يؤكد أن مبالغ التمويل التي سترصد يمكن أن تنال الصناعات الصغيرة النصيب الأكبر منها، كذلك وعلى حد تعبير المصادر المصرفية، لا يمكن منح قروض أكثر من مليون أو مليوني ليرة لطالما أنها قصيرة الأجل، ولا تتجاوز عاماً واحد فقط.
أما بالنسبة للضمانات التي ستقدم للحصول على هذه القروض، لمحت المصادر، إلى أن المركزي سيفرض شروطاً ربما تكون مشددة أكثر من شروط الإقراض التي كانت سائدة قبل الأزمة، بمعنى أنه لن يحصل على هذه القروض إلا من يملك رأس المال العامل.
ومن هذا المنطلق، يجب أن لا يكون لديه منشأة أو ورشة ما، وتحتاج إلى تمويل لإقلاعها في الإنتاج، أو منتجة، ولكنها بحاجة إلى دعم مالي لتطوير إنتاجها.
أما مبلغ الإقراض، فمن المتوقع ألا يتم تحديده، وربما يختلف من حالة إلى أخرى، وعليه ستدرس كل حالة كل قرض على حدة، ولكن تبقى الغاية الأساسية منها، تدوير عجلة الإنتاج وزيادة واردات الخزينة من رسوم وضرائب وعائدات، تلك المشاريع التي سيتم إقراض أصحابها.
يذكر أن وزير المالية إسماعيل إسماعيل، أكد في وقت سابق، أن مشروع منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرفية، سيرى النور قريباً مع إيجاد الظروف المواتية لإقلاعها، بهدف تحريك عجلة الإنتاج، وتوفير فرص العمل وتخفيف الاستيراد، فضلاً عن توفير قطع أجنبي عند تصدير منتجات هذه المشاريع.
الاسم