قد يكون الحديث عن آلية لضبط الأسواق والارتفاعات الجنونية في الاسعار مؤخرا مستحيلا، في غياب رؤية واضحة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث لم يعد يجدي نفعا حتى التلميح بالعقوبات على المخالفات التموينية والتلاعب بأسعار المواد والسلع المحلية والمستوردة .
آليات ضبط الأسواق بحسب المختصين باقتصاد السوق بحاجة إلى تكامل الأدوار فالوزارة وحدها لا يمكنها كبح ذلك، بالرغم من أن المسؤولية تقع بالكامل على عاتقها كوزارة حماية للمستهلك بحيث تؤدي الدور المناط بها.
وتعليقا على ذلك قال الدكتور مظهر يوسف المختص باقتصاديات الأسعار أن وزارة التجارة الداخلية وحدها غير قادرة على ضبط الأسواق فهناك عوامل خارج سيطرتها مثل تقلبات سعر الصرف وأجور النقل وحوامل الطاقة والتكاليف بشكل عام، مضيفا بأن هذا لا يعفي الوزارة من المسؤولية، كونها لا تمارس دورها الرقابي المطلوب، لربما لنقص الكوادر هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقوانين لم تعد رادعة بالنسبة للتاجر.
يوسف تحدث عن غياب آلية التسعير التي تتبعها الوزارة والتي تعد أسعارها أغلى من السوق نفسه، معتبرا أن الآليات واجبة الاتباع لضبط الأسواق والأسعار محكومة بمسببات عديدة وكل مسبب متداخل مع عوامل أخرى، لذلك لا بد من وضع سياسة واضحة لضبط سعر الصرف ومنع استغلال ذلك من قبل التجار، وعلى المدى الطويل وباعتبار البلاد في أزمة لا بد أن يزيد العرض السلعي، فعندما يتكون الفائض ستستقر الأسعار بشكل تلقائي، مؤكدا على ضرورة تقوية الأجهزة الرقابية، وممارسة دورها الحقيقي بعيدا عن المحسوبيات، لافتا إلى أهمية توحيد الجهة المشرفة على آلية التسعير، والتنسيق بالعمل عند وجود أكثر من جهة.