تعمل اللجان المشكلة من وزارة الإسكان واتحاد التعاون السكني العام وممثلين عن وزارتي العدل والمالية على انجاز التعديلات اللازمة للأنظمة الموحدة لجهات قطاع التعاون السكني بما ينسجم مع المرسوم 99 لعام 2011 الذي جاء ليعدل قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007 لحل العديد من الإشكالات العالقة في هذا القطاع.
وقال معاون وزير الإسكان الدكتور معلا خضر أن اللجان قطعت في عملها بنسبة 60٪ في إعداد التعديلات التي تتضمن النظام الداخلي والمالي وملاحقه ونظام المحاسبة ودليل الحسابات ونظام العقود ودفاتر الشروط المالية والحقوقية العامة ونظام العاملين وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي ونظام هيئات الشاغلين في مجمعات السكن، منوهاً إلى أهمية المرسوم 99 الذي عدل الكثير من النقاط في قانون التعاون السكني رقم 17 حيث تم تعديل نحو 50 مادة.
وأضاف خضر في تصريح (للثورة) أن التعديلات التي دخلت ذات أهمية كبيرة وأهمها تحديد طرق تأمين الأراضي من القطاعين العام و الخاص وعدم السماح في بناء مساكن تزيد عن مئة م2 في الأراضي الموزعة من القطاع العام و 130 م2 في الأراضي المشتراة من القطاع الخاص وحل كل جمعية سكنية لم تباشر نشاطها خلال 3 سنوات وفصل جمعيات السكن عن الاصطياف وإلحاق الأخيرة بوزارة السياحة وتعديل طريقة تشكيل لجنة الرقابة التعاونية المركزية واللجان الفرعية من خلال إنهاء عمليات تعيينها سابقا وتشكيلها عبر انتخابات لإتاحة الفرصة لاستقلالية عملها والحد من الاتجار بالمساكن وإفساح المجال لحيازة المسكن لصاحب الحاجة الفعلية من خلال بطلان تصرف اي عضو في حال التنازل عن أفضليته أو رقم اكتتابه.
وفيما يتعلق بالاجراءات المتخذة من قبل وزارة الاسكان في معالجة مواضع الجمعيات وقطاع التعاون السكني أوضح خضر انه تم العمل على تبسيط الإجراءات والحد من الروتين في المعاملات ما بين مديريات التعاون السكني والوزارة واتحادات التعاون السكني الفرعية والاتحاد العام وصولاً إلى الحد من المركزية في التعامل مع المواطنين ومعالجة مشاكلهم دون اللجوء إلى القضاء من خلال تفعيل عمل اللجان الرقابية وإعطاء الصلاحيات لمديري التعاون السكني بمعالجة شكاوى المكتتبين وفق القانون .
وأضاف خضر هناك نحو 3000 جمعية سكنية واصطيافية حالياً في كافة المحافظات وهناك متابعة لواقعها متمنيا من الأعضاء المكتتبين ومن لديهم اية شكوى التواصل مع جمعياتهم ولجان الرقابة التعاونية كلها الفرعية والمركزية.