أعلن رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، أن الاقتصاد والقطاع المصرفي يعملان بأقل من طاقتهما الحقيقية ويختزنان إمكانات نمو تفوق بكثير معدلات النمو المسجّلة، لأسباب تتصل بالأوضاع السياسية والأمنية محلياً وإقليمياً». ولفت في قراءة لأداء المصارف والوضع الاقتصادي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أن الاقتصاد «نما حياءً بنسبة 1.5 في المئة، قابله استقرار في بنية أسعار السلع والخدمات والأجور، ومعدّلات الصرف والفوائد»، عازياً هذا الاستقرار إلى «السياسة النقدية للمصرف المركزي منذ عقديْن ونيّف، وإلى ركود النشاط الاقتصادي».
وأشار إلى «اختلالات متكرّرة في المدفوعات الخارجية التي سجّلت موازينها عجزاً فاق 6 بلايين دولار بين عامي 2011 و2014، علماً أن الحسابات الأساسيّة التي تعود في معظمها إلى حركة السلع والخدمات مع الخارج لم تشهد تغيّراً جوهرياً». لكن لفت إلى «تماسك تحويلات اللبنانيّين العاملين في الخارج وتصل إلى 7.5 بليون دولار استناداً إلى البنك الدولي. فيما تراجعت التدفّقات المالية وتحديداً الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 3.7 بليون دولار إلى 2.8 بليون بين عامي 2012 و2013». وتوقع أن يكون «هذا المنحى قد تواصل عام 2014».
ولاحظ باسيل «تباطؤاً في نمو الودائع متراجعاً من 9 في المئة عام 2013 مقارنة بعام 2012 إلى 6 في المئة عام 2014 مقارنةً بعام 2013». لكن أكد أن الزيادة في الودائع والبالغة 8.5 بليون دولار بقيت كافية لتغطية الحاجات التمويلية للاقتصاد بقطاعيه العام والخاص، وزادت نحو 3.5 بليون دولار العام الماضي». وأوضح أن لدى إضافة أكثر من 1.5 بليون دولار عام 2014 إلى رؤوس الأموال والأموال الخاصة، تكون الأخيرة قاربت 16 بليون دولار». وأوضح أن «القروض للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، من دون احتساب قروض مصارف الأعمال والاستثمار، قاربت 51 بليون دولار نهاية العام الماضي، بزيادة 3.5 بليون دولار ونسبتها 7.42 في المئة». لذا رأى أن «التسليف المصرفي شكل السبب الأول والأهم للنمو في لبنان، في ظل تراجع الاستثمارات».
وذكر أن القروض الشخصيّة «زادت بنسبة 11.6 في المئة، وتشمل تلك التعليمية (15.2 في المئة) والسكنية (14.4 في المئة)». ولفت إلى أن القطاع «أمّن لـ 107 آلاف أُسرة لبنانية مسكناً في مختلف المناطق، ما رفع حجم محفظة القروض السكنية إلى نحو 10 بلايين دولار نهاية العام الماضي، وأضفنا إلى هذه المحفظة 19800 قرض سكني جديد العام الماضي».
وعرض إحصاءات عن التسليفات الإجمالية المدعومة الفوائد الموافَق عليها بين عامي 1997 ونهاية حزيران (يونيو) 2014، التي «وصلت إلى 8773 بليون ليرة (5.8 بليون دولار). وكانت التسليفات ازدادت بنسبة 10 في المئة عام 2013 و15.8 في المئة عام 2012، شكّلت حصة الصناعة منها 59 في المئة في مقابل 30 في المئة للسياحة و11 في المئة للزراعة. وبلغت القروض للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، بضمانة «كفالات» 110 ملايين دولار استفادت منها 838 مؤسسة». وأكد أن «نسبة الديون المشكوك في تحصيلها هو 3.6 في المئة، علماً أن نسبة المؤونات تخطَّت 75 في المئة».
وعن الربحية، أعلن باسيل، وفق النتائج الأولية، أن «معدّلها على متوسّط الأموال الخاصة أدنى من 12 في المئة و0.97 في المئة على متوسّط الموجودات». واعتبر أن هذه المعدّلات «متراجعة قياساً إلى الأعوام الأربعة الماضية، إذ تدرّجت على التوالي من 18.8 في المئة و1.29 في المئة عام 2010 إلى 15.4 في المئة و1.12 في المئة عام 2011 ، وإلى 13.2 في المئة و 1.04 في المئة عام 2012 إلى 12.2 في المئة و1.01 في المئة عام 2013».
وعزا الانخفاض، إلى «استمرار السيولة المصرفية عند مستوى عال جداً (60 في المئة) فرضته التطورات المحيطة بعملنا داخلياً وإقليمياً، وانخفاض الفوائد على محافظ سندات الخزينة الحكومية وبقاء الفوائد الدائنة على الودائع مرتفعة، وإلى تقلّص الهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة العام الماضي».
وخلُص باسيل إلى أن هذه المعطيات تثبتُ أن القطاع «برهن مرّة أخرى عن مناعة كبيرة في وجه التحدّيات الداخلية والخارجية، وهو يساهم في 6 في المئة في تكوين الناتج المحلي، ويضم 24 ألف موظف، ويقدّم منحاً تعليمية لـ17 ألف طالب من أولاد العاملين فيه».