أصدر مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية قراراً باعتماد 24 مدقق حسابات لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة لعام 2015.
الدكتور علي يوسف نائب رئيس الهيئة أوضح انه على المدقق أن يكون حاصلاً على شهادة محاسب قانوني وأن يكون منتسباً لجمعية المحاسبين القانونين ومزاولاً للمهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات متتالية مع إمكانية تخفيض هذه المدة إلى سنتين إذا كان حاصلاً على شهادة دولية معتمدة لدى الهيئة ، كما يجب أن يقوم بتسديد بدل الاعتماد المحدد وفق قانون الهيئة، أما إذا كان مدقق الحسابات شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون شركة سورية مسجلة رسمياً لدى الجهات المختصة إضافة إلى ضرورة أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالمدققين.
كما أوضح يوسف أنه لا يجوز الجمع بين مهنة تدقيق الحسابات للشخص الذي يتم اعتماده كمدقق لدى الهيئة وتولي أي منصب عام في الجهات الحكومية أو الشركات أو ممارسة أي عمل تجاري باستثناء أساتذة الجامعة، إضافة إلى انجازه 5 تقارير تدقيق حسابات ، كما لا يجوز أن يقوم من اعتمد كمدقق حسابات بأي أعمال إضافية أخرى في الشركة قد تؤثر على استقلاليته وحياديته.
وانطلاقا من حرص الهيئة على دقة العمل المحاسبي ودوره في ضبط البيانات وعدالتها وإضفاء الموثوقية عليها -وفقاً ليوسف- تقوم هيئة الأوراق والأسواق المالية بمتابعة أعمال المدققين المعتمدين من قبلها حيث تم تشكيل لجان من كبار الموظفين لزيارة المكاتب والشركات المتقدمة بطلب اعتماد للتحقق من وجود المكتب واستيفاء الشروط المطلوبة للاعتماد ، كما تقوم الهيئة بدعوة مدققي الحسابات إليها عندما تكتشف وجود أي مشكلة محاسبية لها علاقة ببيانات الشركات ومناقشته فيها وتوجيه الشركة أو المدقق لإجراء المطلوب وفق المعايير الدولية المطبقة لدى الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس الآن تطوير نظام اعتماد مفتشي الحسابات في إطار خطتها الحالية لتعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي الذي تمارسه وإيماناً منها بدور هذه المهنة في كشف التلاعبات والزيف ومواجهة الفساد والتهرب الضريبي وغيره.