تخطط الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) لتنفيذ مشاريع وأعمال مصدقة وأخرى قيد التصديق في كل مناطق القطر خلال العام الحالي بقيمة 2.941 مليار ليرة موزعة على كل فروعها،
ويتصدر فرع المنطقة الجنوبية بقيمة أعمال قدرها 752 مليون ليرة أهمها مشروع مطار دمشق الدولي يليه فرع دمشق والإنارة بقيمة 659 مليون ليرة أهمها صيانة الإنارة العامة ضمن العاصمة وفروع المنطقة الشمالية بقيمة مشاريع 537 مليون ليرة خصص معظمها لمشاريع متوقفة ومدورة بسبب الظروف وفرع التوتر العالي بقيمة 355 مليون ليرة لمشاريع معظمها قيد التصديق وبعضها بحاجة لتعديل أسعار وفرع المنطقة الشرقية بقيمة 351 مليون ليرة مخصص معظمها لمشروع شركة الفرات للنفط المتوقف وفرع المنطقة الوسطى بقيمة أعمال 287 مليون ليرة أهمها مشروع تغذية مقاسم المستثمرين.
وإضافة إلى المشاريع المذكورة سابقاً فإن الشركة ستتابع خلال العام الحالي تنفيذ مشاريع خط التوتر المتوسط والجزيرة السادسة لقدسيا وصيانة خط 230 ك.ف بين دير الزور والحسكة ومشروع إزالة عوائق حماة- السلمية (قيد التصديق) ومشاريع توتر عالٍ متوقفة في الحسكة والتيم ومشاريع إنارة مختلفة في محافظة حماة، وقال المهندس علي سعود مستشار مدير عام الشركة: هناك صعوبات عديدة تواجه عمل الشركة أهمها قدم آليات الإنتاج وتراجع مردودها وفقدان عدد كبير منها وارتفاع أسعار المحروقات وبعض المواد المشتراة من القطاع الخاص وصعوبة تأمين بعض المواد لزوم المشاريع مثل الكابلات ومراكز التحويل والأمراس والأجهزة المتممة وصعوبة تحصيل الديون المترتبة على بعض الجهات العامة وعدم توفر جبهات عمل تغطي كامل الخطة السنوية للشركة وتأخر تصديق بعض العقود مع الجهات صاحبة المشاريع وصعوبة تأمين مواد الإحضارات (رمل نبكي، قيرواني، بودرة، زراده...) وارتفاع أسعارها. وحول مقترحات تطوير عمل الشركة قال سعود: نطلب تكليف الشركة بتنفيذ الأعمال الكهربائية ضمن خطة إعادة الإعمار والتدخل من أجل تحصيل ديون الشركة المستحقة وتسديد فروقات الأسعار والتأكيد على التعاقد بالتراضي تسهيلاً لإيجاد جبهات عمل وتسهيل شراء آليات الإنتاج ومواد الإحضارات ورفع نسبة تشغيل الغير في المناطق الساخنة حفاظاً على آليات الشركة وإقرار زيادة أسعار المواد المستجرة من السوق والتعاون مع الدول الصديقة لتأمين المواد الأساسية للمشاريع الاستراتيجية.
تشرين