اتخذ مجلس مدينة طرطوس مؤخراً قرارات عديدة تتعلق بتأمين موارد جديدة لمدينة طرطوس لسد العجز في الموارد المالية منها قرار الإبقاء على الصفة التنظيمية»مركز صحي»وتوجيه إنذار أخير إلى مديرية صحة طرطوس لدفع ثمن العقار والمباشرة بالعمل،
كما اتخذ قراراً بتكليف رئيس مجلس مدينة طرطوس بمتابعة تحصيل المتربات المالية من العقارين المخصصين كسكن وظيفي لقيادة شرطة المحافظة وفق برنامج زمني بسبب النقص الكبير في موارد المدينة والعجز في الميزانية على أن يقوم رئيس المجلس بتقديم تقرير لدورة المجلس العادية الثالثة لعام 2015 وعرض الموضوع على رئاسة مجلس الوزراء بعد أن تمّت مخاطبة وزارة الإدارة المحلية والداخلية ومحافظة طرطوس؛ وتمّت الموافقة بالإجماع على الإبقاء على الصفة التنظيمية للعقار 11183 (مبنى إداري وعرضه على الجهات العامة أصولاً.أو استثماره من قبل المدينة مع جهة عامة أو خاصة أو قطاع مشترك). ومن القرارات المهمة المتخذة أيضاً وضع آلية جديدة لاستثمار المقاسم المتبقية في سوق الهال وليس بيعها مع بحث إمكانية تعديل التنظيم لها والسماح ببناء طابق ثانٍ فوق المقاسم إن أمكن وتوجيه مديرية الشؤون الفنية لتقديم دراسة فنية بخصوص إمكانية إجراء أيّ تعديلات تنظيمية على المقاسم في سوق الهال (توسيعه، زيادة طابق، قيم إشغالات) بما يحّسن الواقع الاستثماري وعرض النتائج في دورة المجلس العادية الثالثة.
ومن القرارات التي اتخذت والمتعلقة باستثمارات الأكشاك الخدمية على الكورنيش البحري حيث اتخذ قرار بقمع كافة الإشغالات على الكورنيش البحري وإلزام المستثمرين بعدم وضع أي نوع من الإشغالات والالتزام بنص العقد المبرم معهم وإزالة كل الإشغالات المخالفة.
وكما اتخذ قراراً بتعديل دفتر الشروط الفنية الخاص بالمرآب الطابقي عند المنشية بحيث يتضمن المخطط مساحة لا تقل عن 500م2 سطح المرآب «الحديقة» وعلى أن تستثمر لمصلحته كتراس شتوي نظراً لتكلفة المشروع والإعلان عن استثماره بعد التعديل ومتابعة مستثمر كراج الحجز المؤقت للتقيد بشروط العقد والبحث عن موقع بديل لترحيل المستثمر الحالي وطرح الموقع للاستثمار وفقاً لصفته التنظيمية الحالية. واتخاذ قرار بعدم تجديد عقد استثمار كراج الحجز المؤقت لعدم الجدوى الاقتصادية كي تتمكن المدينة من استثمار عقارها وفق صفته التنظيمية وضرورة التأكيد على الدوائر المعنية بإنجاز دفاتر الشروط الفنية لاستثمار75 مقسماً في المنطقة الصناعية عن طريق المزاد العلني باعتبار المقاسم على طابقين، وإعداد كتاب إلى المحافظ يتضمن شرحاً تفصيلياً عن التعديلات التي تمّت في المنطقة الصناعية لبقية المقاسم بخصوص زيادة الطوابق وأخذ موافقة اللجنة الإقليمية ليتسنى للمدينة إمكانية الاستثمار منعاً لفوات المنفعة على المدينة ولتأمين فرص عمل للحرفيين. وفيما يتعلق بضرورة توظيف كل عامل في موقعه المناسب وبما ينسجم مع أساس تعيينه تم ّ اتخاذ قرار للتقيد بالبلاغات والقوانين الناظمة لمنح طبيعة العمل وعلى أن تكون لمستحقيها فقط .وتعطى الكسوة العمالية لمستحقيها، وإيقاف ندب أو فرز أيّ عامل خارج المدينة وحدود الأعمال التي تقوم بها. واستثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل،والتشدد على الجباة العاملين في المدينة لإنجاز كافة التحقيقات المالية المستحقة قبل نهاية العام بشهر واحد على الأقل.
واتخذ قرار بإعداد دراسة كاملة لكل ما يتعلق بموضوع الأكشاك والأسواق الشعبية وتوصيفها بشكل دقيق لكل كشك من حيث الموقع والتخصيص والتجاوز في حال وجوده وعرضه على مجلس المدينة والموافقة على تسوية مخالفات البناء المرتكبة قبل المرسوم 40 لعام 2012وبما يتوافق مع قرارات المجلس التي صدرت بهذا الخصوص خدمة لعموم المواطنين ولتأمين موارد ذاتية إضافية للمدينة لتنفيذ الخطط المقررة.
بخصوص مشروع «انترادوس» تساءلت لجنة الموارد في تقريرها حول أسباب عدم تنفيذ كل المتقرحات المتخذة في المجلس سواء ما يتعلق بدعوة الهيئة العامة للانعقاد بأسرع وقت لدراسة الميزانية الختامية للشركة وتصديقها وتوزيع الأرباح وتحصيل حقوق المدينة البالغة 30% من جميع فعاليات المشروع كما تساءلت اللجنة في تقريرها حول أسباب عدم تنفيذ كل هذه المقترحات أو متابعتها؟!! وأضاف التقرير: نحن نعلم أن تحويل 35 مليون ليرة بعد المطالبة المستمرة بناء على كتاب التحويل الذي يؤكد تحويل مبلغ 130 مليوناً لميزانية المدينة، ويتساءل التقرير عن المبلغ..؟!! وأين الناظم للعمل بين المدينة والشريك، وتصرف رئيس مجلس الإدارة وفقاً للأهواء الشخصية وهو يعلم أنه لا يمكن تحويل مبلغ إلا بعد اجتماع الهيئة العامة والتصديق على الميزانية الختامية وتوزيع الأرباح بعد الاحتفاظ بالاحتياطي الإجباري..؟!! وهل تمّ شيء من هذا وعلى ماذا استند رئيس مجلس الإدارة بتحويل 35 مليون ليرة؟
وحول مشروع «أساس» و«المشاريع المتعثرة» تمّت الموافقة بالإجماع على الطلب من الدوائر المعنية في المدينة ومتابعة عقود الاستثمار في المدينة وتدقيقها قانونياً وعقدياً بما يكفل مصلحة المدينة وعدم التساهل أو التغاضي عن النصوص العقدية الضامنة لحقوق المدينة ومحاسبة كل من يساهم في تقصيره بضياع حقوق المدينة وفوات المنفعة للمدينة. وعلى أن يتم تنظيم محاضر تبرير جماعية بالمشاريع الاستثمارية للمدينة من خلال لجنة تشكل في المدينة بعد تقديم مذكّرة من المستثمرين وعلى أن تعرض المحاضر على المجلس. وطالب التقرير في نهايته إعداد مذكّرة تفصيلية بشأن المشروعات الاستثمارية للمدينة انترادوس– كونكورد– أساس– مطعم حديقة الباسل– مخيم الكرنك– وكافة المشروعات المستثمرة من قبل المدينة الأخرى تتضمن أهم الإجراءات المتخذة من قبل المدينة. وعلى أن تعرض في دورة المجلس القادمة للعام الحالي.
تشرين