شاركت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك «وزارة التموين سابقاً» منذ تأسيسها بدور أساس في بناء القاعدة الاقتصادية وتأمين الحاجات الأساسية لعملية البناء لهذا الوطن لكون عملها يتعلق بحاجات المواطن المرتبطة بقوته وكسائه وسكنه، كتأمين حاجات القطر من الحبوب، وتأمين الطاقات الطحنية لها،
وكذلك التخزينية من صوامع، ومستودعات، وإنشاء المخابز الآلية، ونصف الآلية، لتأمين حاجة المواطنين من مادة الخبز الحيوية، إضافة الى توفير بعض الخضر والفواكه وتسويق قسم من الإنتاج للمساهمة في التخفيف من أعباء المنتجين في حال فيض الانتاج، وايجاد التوازن بين مصالحهم ومصالح المستهلكين حماية لهما من جشع الوسطاء والسماسرة، ومن ثم تأمين المواد الأساسية لمواطني القطر مساهمة من الدولة في تخفيف الأعباء المالية عنهم من حيث تقديم الدعم للمواد الأساسية كالخبز والسكر والرز، والمازوت والتي دأبت الأسرة التموينية على السعي لتوفير الاحتياطي التجاري المناسب منها، علاوة على احتياطي الدولة الاستراتيجي.
وكذلك المساهمة في تأمين حاجات المواطنين للمواد الأساسية الحياتية منها والخدمية، كما ساهمت وزارة التجارة الداخلية ولفترة طويلة نسبياً، في توفير مواد البناء بشروط مناسبة، ومادة اللحوم في بعض أكبر التجمعات السكانية، إضافة الى التخزين والنقل المبرد الحكومي للعديد من المواد الرهيفة، ولمصلحة القطاعات المختلفة (عام-خاص- مشترك- تعاوني).
وهكذا وبغية تحقيق هذه المهام الأساسية المتعلقة بسلع رئيسة والمتصلة بالحياة المعيشية للمواطنين في الظروف العادية والاستثنائية، فقد أحدثت وتوسعت مؤسسات وشركات وزارة التجارة الداخلية تدريجياً منذ ثورة الثامن من آذار 1963 والحركة التصحيحية 1970 فبعد أن كانت قبل الثورة مقتصرة على مكتب الحبوب المرتبط بوزارة التموين أصبحت هذه الأسرة تضم المؤسسات والشركات التالية: الحبوب- المطاحن- المخابز الآلية- الصوامع- الاستهلاكية- عمران- سندس- مؤسسة الخزن والتسويق إضافة إلى لجنتي المخابز الاحتياطية والآلية.
ولاشك في أن هذا التوسع للأسرة التموينية قد ساهم، علاوة على الواجبات الأساسية المنوه عنها، في توفير فرص عمل للمواطنين من قبل الدولة، حيث نجد أنها تضم ما يزيد على /50/ ألف عامل من مستويات مختلفة، علمية ومهنية، يعيلون حوالي /200/ ألف مواطن ومواطنة.
وبذلك فقد توطد في القطر العربي السوري وجود قطاع عام في مجال التجارة الداخلية يلعب دوراً إيجابياً في الحياة الاقتصادية الى جانب القطاعات الأخرى، ويساهم في توفير التوازن والاستقرار في السوق الداخلية في الأحوال العادية وفي الظروف الاستثنائية.
تشرين