ذكر تقرير صادر عن فرع " عمران طرطوس" أن إجمالي مبيعاته من الاسمنت الأسود والحديد المبروم والأدوات الصحيّة والدهانات والسيراميك والأخشاب والألمنيوم والأبواب وصلت إلى/ 6.3/ مليارات ليرة، ووصلت الكميات المبيعة من مادة الاسمنت الأسود إلى /463.736/ طناً لعام 2014، بيعت بقيمة مالية وصلت إلى/6.154/ مليارات ليرة، في حين وصلت الكميات المبيعة لعام 2013 إلى/ 415.869/طناً تم ّبيعها بقيمة مالية/4.7/مليارات ليرة, والملاحظ من خلال مقارنة مبيعات العام الماضي مع العام 2013 نجد زيادة واضحة في كمية مبيعات الاسمنت الأسود عن العام السابق بمقدار/47866 /طناً وبقيمة مالية قدرت قيمتها بنحو / 1.5 /مليار ليرة, ويعود السبب إلى الزيادة في سعر مادة الاسمنت.
أما فيما يتعلق بالإيرادات فقد أكد التقرير أن قيمتها الإجمالية في العام الماضي بلغت 350 مليون ليرة مقابل 253 مليوناً للعام 2013, وبزيادة مقدارها 102 مليون ليرة .
من جانب آخر بين التقرير وفقا لصحيفة "تشرين" تراجع المبيعات المباشرة من الاسمنت المعبأ في الوقت الذي زادت المبيعات من مادة الاسمنت الفرط خلال عام 2014حيث بلغت الكمية المبيعة من الاسمنت الفرط/ 212.252/ طناً على حساب تراجع مبيعات مادة المعبأ ما أثرّ بشكل سلبي في أرباح المؤسسة نظراً لكون المؤسسة تربح في الطن الواحد معبأ( 1000)ليرة بينما في الفرط (50) ليرة وسبب تراجع مبيعات المعبأ في الفرع يعود إلى قيام شركة اسمنت طرطوس ببيع المادة بشكل مباشر من الشركة وبأقل من السعر الذي تتقاضاه المؤسسة بقيمة/1580/ ل س للطن الواحد تحت بند فروقات أجور نقل ما أدى إلى إحجام قسم كبير من المواطنين عن الاستجرار من الفرع ولجؤوا إلى المعمل لكونه أرخص،وهذا أدى بدوره إلى تراجع هامش ربح المؤسسة لكون الأرباح أغلبها من مادة الاسمنت المعبأ ؛لذا اقترح المعنيون بالأمر أن يتم بيع إنتاج المعمل كاملا في المؤسسة لكونها مخصصة ومهيأة لتوزيع هذا الإنتاج من ناحية توافر البنى التحتية- من مراكز توزيع ومستودعات والأيدي العاملة الخبيرة وأسطول نقل بري وغير ذلك من الأمور المخصصة لهذه الغاية ما يؤدي إلى ارتفاع هامش الربح لدى الفرع .
ويضيف التقرير: على سبيل المثال لا الحصر قامت شركة اسمنت طرطوس ببيع كمية /111.233 /ألف طن اسمنت (بيع مباشر من أرض المعمل) بدءاً من تاريخ 24/3/2014 وحتى 31/12/2014 بمعدل ربح 1000 ل س للطن الواحد،في حين لو تمّ بيع هذه الكمية في الفرع لحققت ربحا إضافيا عن الربح الذي تم تحقيقه في الشركة بمبلغ/ 175.748 /مليون ليرة مع العلم أن هذه الفوائض الاقتصادية تحول إلى الخزينة المركزية في حال تحققها وُحِرمت منها الخزينة العامة للدولة بسبب بيعها من المعمل مباشرة تحت مسمى حوافز لعناصر المعمل أو تسليمها بسعر أقل لذوي الشهداء مع الإشارة إلى أن هذه الحجة تفتقر إلى الدقة والموضوعية – حسب تقرير عمران- حيث يتم قطع كمية (8) أطنان فقط لذوي الشهداء أو العامل في الشركة وهذه الكمية لا يستطيع صاحب العلاقة استجرارها من المعمل كون شواحط التعبئة مخصصة لتحميل السيّارات الكبيرة فيضطر صاحب العلاقة لتسليمها للتجار بحيث يجمع كل تاجر كمية (5) فواتير ويقوم بتحميلها مباشرة (40) طناً مقابل عائد نقدي يتراوح بين 25 إلى 35 ليرة للكيس الواحد،ويقوم هذا الأخير ببيعها بسعر مؤسسة العمران مع هامش ربحه أيضا من المؤسسة فيكون ربحه مضاعفاً، وبذلك تكون قد ذهبت لجيوب التجار بدلاً من أن تذهب لخزينة الدولة .
ولحل المشكلة اقترح المعنيون بالأمر حصر بيع حصص أبناء الشهداء بمؤسسة عمران وبسعر الشركة الأمر الذي ينعكس إيجابياً على ذوي الشهداء حيث يقومون باستلام الكمية المخصصة لهم من مناطقهم– مراكز عمران– ما يوفر عليهم أجور النقل المرتفعة لكون مراكز المؤسسة منتشرة في كل المناطق, كما اقترح المعنيون على شركة الاسمنت قيام مؤسسة عمران بتحويل عائد الــ 25% من إنتاج المعمل المخصصة للبيع المباشر وفق توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 3 تاريخ 19/1/2013 القاضي بالسماح للشركة بالبيع المباشر من أرض المعمل كمية 25 % من إنتاجها إلى حساب الشركة مباشرة وتسليم الإنتاج كاملاً لمؤسسة عمران مباشرة،وعلى أن يتم البيع عن طريق عمران وهذا يوفر على الشركة أعباء البيع والازدحام في فترات البيع المباشرويأتي ذلك حرصاً على حصر المبيعات بمؤسسة عمران والمواطن معاً وبذلك نترك للمعمل العمل بإنتاج مادة الإسمنت– حسب مرسوم إحداثه– والمؤسسة بتوزيع المادة–حسب مرسوم إحداثها–وبذلك تقوم كل جهة بالعمل المنوط بها.
أما بقية المواد الأخرى فلا تشكل عاملاً حاسماً مهماً في مبيعات الفرع لكونها تجد منافسة كبيرة في السوق فمثلاً مادة الحديد المبروم وغيرها من المواد متوافرة في السوق المحلية ولا نستطيع منافسة السوق كونها أحيانا تباع بأسعار أقل ومسألة الأسعار لدينا أقل مرونة من التاجر لذلك أغلب الكميات المبيعة تقريباً محصورة بالقطاع العام.
تشرين