وافقت الحكومة مبدئياً على المقترحات والمطالب التي تقدمت بها الوزارات والجهات التابعة لها للتخفيف من الأضرار والآثار السلبية التي لحقت بهم والناجمة عن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد والتي تحتاج إلى اتخاذ القرار اللازم بشأنها..
وبينت «تشرين» حسب مصادر خاصة أن الحكومة كانت قد طلبت من جميع الوزارات والجهات التابعة لها وضع السيناريوهات والحلول البديلة والمناسبة لتأمين احتياجات ومستلزمات الوزارات والجهات التابعة لها وتأمين ما هو مطلوب منها توفيره من الأسواق المحلية, إضافة إلى ضرورة تقديم اقتراحات بالإجراءات اللازم القيام بها للتخفيف من آثار العقوبات المفروضة عربياً ودولياً ليصار إلى إقرارها رسمياً.
من جانبها أكدت وزارة الزراعة ضمن مقترحاتها على ضرورة تأمين الأعلاف بشكل عام ومنها أعلاف الدواجن وبالسرعة الكلية نظراً لكون التأخير يؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية وتربية الدواجن إضافة إلى أهمية تأمين الأدوية البيطرية و اللقاحات والمبيدات الزراعية في وقت مبكر..
من جهة أخرى شددت وزارة النقل في مقترحاتها على ضرورة استثناء المؤسسة العامة للطيران المدني من بعض القرارات و التعاميم والبلاغات مع منحها بعض الموافقات للحد من المنعكسات السلبية للعقوبات الاقتصادية مع الحفاظ على جاهزية مطاراتها بطرق عدة أبرزها العمل على منح المؤسسة العامة للطيران حرية تحريك حسابها بالقطع المفتوح لدى المصرف التجاري السوري لتسديد التزاماتها بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندة تنفيذاً للعقود الخارجية التي تبرمها دون التقيد بتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 6762/ 15 الصادر عام 2003 إضافة إلى ضرورة السماح للمؤسسة بفتح حسابات جارية بالقطع في المصارف الخاصة الداخلية والخارجية لتسهيل تحصيل إيداع الذمم المستحقة لها على شركات الطيران العربية والأجنبية مع تسديد التزاماتها المالية الخارجية من تلك الحسابات.