ما زال رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي فرضته وزارة المالية مؤخراً على كل غرام ذهب بواقع 5% يدفع سوق الذهب المحلي باتجاه الإغلاق أو ربما توقف العديد من الصاغة وجمعيتهم عن العمل بشكل نهائي، فمطالب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق التي تقدمت بها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية كوسيط للتدخل مع الجهة المعنية وهي وزارة المالية ما زالت معلقة، وهي تتضمن تعديل رسم الإنفاق ليصبح 5 بالألف بدلاً من 5%.
من جهتها وزارة المالية ترفض إجراء أي تعديلات، بل تقدم الاقتراحات بشأن تهدئة الصاغة وتنشيط السوق على حد سواء لجهة الجمود المطبق وتوقف حركة التداولات منذ أن أعلنت الجمعية التزامها بالرسم الجديد.
وهو ما أكده رئيس الجمعية غسان جزماتي لصحيفة "الوطن" المحلية لقد طرح وزير المالية اقتراحاً بأن يتم تحصيل رسم الإنفاق من المواطن بدلاً من صاحب الورشة أو الصائغ، بمعنى ألا يتم اقتطاعه مباشرة من الصائغ، بل من المواطن عندما يشتري أي قطعة موغ ذهبي، ولكن رئيس الجمعية أبدى رفضه لهذا المقترح، وقال إن المشكلة الأساسية لا تكمن بمن سيقوم بدفع الرسم، بل بارتفاع الرسم، وإذا كان المواطن سيدفع هذا الرسم فإنه لن يقبل على شراء الذهب أو تداوله، وبالتالي لا يمكن أن تحل المشكلة بهذه الطريقة أو الحلول الضعيفة.
وأكد "جزماتي" أن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل لم يقتنع بداية بتوقف مبيعات الذهب وجمود عمل الجمعية بعد الإعلان عن رسم الإنفاق الجديد وما نشر في الإعلام عن ذلك، بل قام بتشكيل لجنة وإرسالها إلى مقر الجمعية للتأكد من حقيقة الأمر، لافتاً -والحديث لجزماتي- إلى أن اللجنة أمضت وقتاً طويلاً في مقر الجمعية وعادت إلى وزارة المالية محملة بالحقيقة التي يعيشها الصاغة اليوم وهي توقفهم عن العمل وانخفاض التداولات اليومية للذهب إلى مستوى الصفر، إذ لم تبع أي قطعة ذهب منذ فرض الرسم الجديد وما زال الوضع على حاله.
ولم تتوقف المنعكسات السلبية للرسم الجديد على مستوى المبيعات فقط، بل بدأت تدفع بعض الصاغة إلى إغلاق محالهم وورشهم، وهو ما كشف عنه رئيس الجمعية عندما قال بأن عدداً من الصاغة راجعوا مقر الجمعية واستفسروا عن كيفية إلغاء اشتراكاتهم تحت ذريعة «بداعي السفر»، وهذا الأثر يعد أخطر من توقف المبيعات، لأن الأمر لن يتوقف على صائغ أو اثنين أو ثلاثة، بل ربما يدفع باتجاه إغلاق العديد من الورش والمحال خلال فترة قصيرة.
والأمر الآخر الذي شعر رئيس الجمعية بخطورته هو انخفاض واردات الجمعية التي تحصل عليها لقاء بعض الأعمال التي تؤديها للصاغة وللورش مثل أعمال الدمغة وغيرها، وتكمن الخطورة في هذا الجانب هو أن الجمعية تقوم بدفع رواتب شهرية للعاملين فيها تصل إلى 300 ألف ليرة، وفيما إذا استمرت الواردات في الانخفاض فإن ذلك سينعكس على مدى استمرارية العاملين فيها.