أكد معاون وزير الاشغال العامة الدكتور معلا الخضر أن مشاكل المقاولين ستجد طريقها الى الحل خلال مؤتمر النقابة المركزي القادم من أبرزها مشروع قانون فسخ العقود بعد أن بات على طاولة الحكومة.
وأوضح لصحيفة "الثورة" ان المقاولين في سلم الأولويات للدخول في عملية اعادة الاعمار وفي سوق تدوير أنقاض الأبنية المدمرة بعد انجاز دفاتر الشروط الفنية والمالية والقانونية لاعادة تدوير الانقاض وهو عمل سيكون للمقاولين السوريين باع كبير فيه .
وبين معلا خلال المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الانشاءات (فرع دمشق) الذي يعقد تحت شعار يد بيد مع قواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن وإعادة الاعمار ان وزارة الاشغال العامة والحكومة تبذلان مختلف الجهود باستمرار لإيجاد الحلول لمشاكل المقاولين، ولاسيما أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على معالجة قضاياهم، موضحا أن حجم المشاكل المحيطة بعمل المقاولين كبير جداً، كاشفاً أن حجم العقود المبرمة في المقاولات قبل الازمة كانت كفيلة بتوفير احتياجات المقاولين لو قدر لها الاستمرار حيث تعرضت هذه العقود للعرقلة والتأخير جراء الظروف الحالية التي تعيشها البلاد .
نقيب المقاولين في سورية المهندس محمد رمضان دعا إلى تنفيذ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالمشاريع واعتبار المشروع المستلم من مدة سنة مستلما استلاما أوليا وفي حال وافقت لجنة الاشراف على مشروع مستلم منذ سنة مستلم استلاما نهائيا في حال مضي سنة على موافقة لجنة الاشراف عليه وكل مشروع نفذ بنسبة تقل عن 60% يتوقف هذا المشروع ويطبق عليه قانون فسخ العقود المرتقب ويتم صرف فروقات الأسعار لهذا المشروع للأعمال المنفذة منه وليس لكافة الاعمال المدروسة او المقدرة .
وذكر نقيب المقاولين أن 40 مليار ليرة هي قيمة مشاريع مازلنا ندفع عليها تأمينات وكفالات منذ أربع سنوات وهي مشاريع جامدة ومتوقفة ولا نستطيع العمل على انجازها.