انتهت مهلة الأسبوعين التي منحها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية لمديري التموين لضبط الأسواق ومنع التجار من رفع الأسعار ولكن النتيجة كانت استياء من المواطنين والتجار من عمل وزارة التموين دون أن يتحقق أي شيء إيجابي على الأرض لجهة استقرار الأسعار.
وأكد الوزير "صفية" أن الوزارة مصممة على ضبط الأسواق ومع انتهاء المهلة التي منحت لمديري التموين في المحافظات، وقال: «سنقوم هذا الأسبوع ومن خلال الوزارة بجولات ميدانية على الأسواق لمتابعة نتائج عمل المديريات ومحاسبة المقصرين لأننا لن نسمح باستغلال المواطنين».
مصدر في مديرية تموين دمشق أكد أن هنالك تكثيفاً شديداً لدوريات الرقابة التموينية على الأسواق وتم خلال الأسبوع الماضي تنظيم نحو 250 ضبطاً منها 100 ضبط لعدم الإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات وتم منذ بداية العام وحتى اليوم تنفيذ 50 إغلاقاً وبلغ عدد الضبوط العدلية 1500 ضبط وهذا أقصى ما يمكن أن نقوم به من خلال القانون فعملنا هو تنظيم الضبوط وتحويلها للقضاء المختص ولكننا لا نستطيع إجبار التجار على خفض الأسعار.
وما يلفت النظر أن مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للوزارة رفعت أسعارها خلال الأيام الماضية على عكس توجيهات الوزارة فالمؤسسة الاستهلاكية رفعت أسعار بعض المواد التي توزعها والمستوردة من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كالشاي والسردين وبنسب تراوحت بين 8 إلى 18%.
أحد التجار المفرق أشار لـ«الوطن» إلى أن ما تقوم به دوريات التموين غير مقبول ولن تكون له فائدة على السوق لأننا نشتري ونبيع وفق الأسعار التي يحددها تجار الجملة والمنتجون والأسعار ترتفع بشكل مستمر ومنذ أيام قامت دوريات التموين بمخالفة محلات في منطقة الشعلان لقيامهم بالتنزيلات خارج وقتها المحدد وأيضاً تمت مخالفة عشرات المحلات في سوق مساكن برزة دون أن يتغير أي شيء في واقع السوق.
من جانبه أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني لصحيفة "الوطن" المحلية أن تحديد سعر لمادة أو فرضه على التجار هو مستحيل والتاجر يبيع بموجب تكلفته ونسبة ربح محددة، ومع ارتفاع سعر الدولار من نحو 190 ليرة إلى 240 ليرة لا يمكن الحديث عن ثبات في الأسعار بحجة وجود مخزون لدى التجار، ففي الظروف الحالية وتقلب الأسعار لا مخازين كبيرة لدى التجار، وحتى المؤسسات الحكومية رفعت أسعارها، ولكن المطلوب تخفيض نسبة الربح قدر الإمكان لمحاولة تخفيف العبء عن المواطن، وبالتالي مخاطبة الضمائر والقيم عند الناس، و«للأسف هنالك بعض الأشخاص لا يقبلون إلا بالربح الفاحش فأحياناً سعر كيلو الموز في محل 150 ليرة وفي آخر 250 ليرة وهنالك جشع وسرقة من بعض أصحاب الكازيات وموزعي الغاز».
مشيراً إلى تدن كبير في دخل المواطن مقارنة بالأسعار الحالية فالقوة الشرائية لليرة السورية انخفضت بنسبة تزيد على 75% وارتفعت أسعار السلع في الأسواق بنسبة 400 إلى 500% وحتى بعض المنتجات المحلية كزيت الزيتون ارتفع سعره خمسة أضعاف ووصل سعر تنكة الزيت إلى 16 ألف ليرة وحجة الفلاحين ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل وتكلفة المعيشة والحفاظ على استقرار الأسعار هو مسؤولية الجميع من وزارات الصحة والصناعة والتجارة الداخلية والمواطنين ورغم ما تبذله مديريات التموين من جهود فهي غير قادرة على ضبط الأسواق من محلات وبسطات انتشرت بشكل هائل ولابد من تحملنا جميعاً لمسؤولياتنا كحكومة وجمعيات أهلية وتجار وصناعيين ومواطنين لأننا في النهاية جميعاً مستهلكون.