أشارت مصادر مطلعة أن رئاسة مجلس الوزراء وجهت كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكدت فيه على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تعديل المرسوم الخاص بتأسيس المكتب المركزي للإحصاء وموافاة المكتب المركزي للإحصاء بمقترحاتهم على مشروع الصك التشريعي الجديد حتى يتسنى لهم تعديله ورفعه بالصيغة النهائية تحت مسمى الجهاز الوطني للإحصاء بحيث يكون مستقلاً إدارياً ومالياً.
نظام إحصائي شامل
وأوضح المصدر أن الجهاز الوطني للإحصاء يعدّ المصدر الرسمي و الجهة الحكومية الوحيدة المخولة جمع البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها ويتولى عدة مهام أبرزها إقامة نظام إحصائي شامل وموحد وتوجيه هذا النظام بما يكفل توافر توارد البيانات والمعلومات مع ضمان دقتها وشموليتها إلى الجهاز وفي الوقت المناسب.
إضافة إلى تنسيق وتنظيم العمل الإحصائي وتوحيد المعايير والمفاهيم والتصانيف و المنهجيات المستخدمة في العمل الإحصائي لجميع الفعاليات الحكومية و الأهلية الخاصة وغيرها بما يتوافق مع الأساليب و المعايير الوطنية والدولية وضمان تلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفعالية وكفاءة.
والأهم من ذلك إنشاء قاعدة بيانات رقمية لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية .وإجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأكثر في موعد يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز في أي من المجالات الآتية: السكان ـ المساكن ـ الزراعة ـ المنشآت، إضافة إلى إجراء المسوح والدراسات والأبحاث الإحصائية سواء كانت ضمن خطة الجهاز أو خارج الخطة.
وحدة مستقلة
وبيّن المصدر أنه من المفترض وضمن مشروع المرسوم أن يكون هناك وحدة مستقلة في كل وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو منشأة اقتصادية عامة بما في ذلك القطاع المشترك والخاص الذي يزيد عدد عماله على الخمسين عاملاً ويتم تشكيلها بقرار من الجهة المعنية، كما يتم تحديد مهام هذه الوحدات بقرار يصدر من رئيس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز كما إن عدد العاملين ومؤهلاتهم يكون حسب حجم العمل في كل وحدة إحصائية.
واقترح مشروع المرسوم ضرورة أن تلتزم أجهزة الدولة ومؤسسات القطاعين العام والخاص بتسهيل مهمة موظفي الجهاز والمكلفين بالقيام بالعمل الإحصائي وذلك لتسهيل اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع البيانات.
ومن جهة أخرى يقوم الجهاز بما يحقق ضبط جودة العمل الإحصائي على مستوى الدولة والتحقيق العلمي ـ وفق المعايير الإحصائية ـ من البيانات الواردة للجهاز من الجهات الحكومية وغيرها وتصنيفها وتبويبها ونشرها وفق التصانيف الإحصائية المعتمدة كما يحدد نظام العقود والنظام الخاص بالجهاز آلية التعاقد و آلية الصرف لتنفيذ المسوح والدراسات الإحصائية الممولة خارجيا.
الموافقة مسبقاً
كما أنه لا يجوز إجراء أي مسح متخصص و أي دراسة إحصائية من جهات القطاع العام أو الخاص أو غيرها من المنظمات العربية والدولية إلا بعد موافقة مجلس الجهاز كما يقوم الجهاز بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية على اختلاف أنواعها لمستخدمي البيانات وفي الوقت المناسب، بما يساهم في وضع الخطط التنموية ورصد نتائجها في مختلف المراحل، إضافة إلى تعزيز وتعميق الثقة بين الجهاز ومستخدمي البيانات والتواصل المستمر مع المؤسسات والجامعات ومراكز البحث العلمي والأفراد في مجال المعلومات والبيانات الإحصائية والمحافظة على سرية البيانات الفردية.
علاقات وثيقة مع الإعلام
ومن مهام الجهاز أيضاً إقامة علاقة وثيقة مع جميع وسائل الإعلام الوطنية والعمل على نشر الوعي الإحصائي والتعريف بأهمية دوره في عملية التنمية مع المشاركة في التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة العالمية والعربية والإقليمية والدولية العالمية في مجال الإحصاء التي تنظمها هذه المؤسسات بما لا يتعارض مع القوانين السورية، وتأهيل العاملين في الجهاز ووزارات وإدارات الدولة والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص وتدريبهم باستمرار وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة في المجال الإحصائي، إضافة إلى إبرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والأجنبية ومع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في مجال الإحصاء وفق نظام العقود الخاص بالجهاز.
وذكر المصدر أن جميع الإحصاءات لا تعدّ رسمية إلا إذا أعدها أو نشرها أو وافق عليها الجهاز والذي يعدّ الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة ولها الحق في طلب البيانات الإحصائية من أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستثناء ما يتعلق بالعمل الداخلي للأجهزة الرسمية وأجهزة القطاع العام فلا يجوز لأي جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم ببحوث إحصائية أو إصدار نشرات متضمنة ومعلومات أو بيانات إحصائية إلا بموافقة مسبقة من الجهاز الوطني للإحصاء، إضافة إلى إقامة نظام إحصائي شامل وموحد في البلاد يواكب تطور علاقات الإنتاج.
المعلومات في موعدها
ومن الجدير ذكره أن مشروع المرسوم يؤكد على توجيه هذا النظام الإحصائي بما يكفل توارد المعلومات الصحيحة في مواعيدها المحددة من المكتب وإليه، وإعداد نظام متكامل من المعلومات الرقمية المعبرة عن جميع جوانب تطور المجتمع وعملية الإنتاج وتتبع الخطط الاقتصادية والاجتماعية لإحصاء نتائجها في مختلف مراحل المؤسسات والمنشآت الاقتصادية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مدير المكتب المركزي للإحصاء وتعدّ جميع الأجهزة الإحصائية في الدولة تابعة فنياً للجهاز وهو يقرّ خطة عملها ويقيم معها علاقات مباشرة وعليه أن يعمل على تدريب العاملين فيها وزيادة كفاءتهم.
تشرين