بقيت اغلب الاسهم الأوروبية في نفس الاتجاه مسجلة خسائر جديدة للأسبوع الثالث على التوالي خلال الربع الثاني من العام بالرغم من التحسن الذي أظهرته خلال الاسبوع.
وتراوحت نسبة هبوط مؤشرات الأداء تراوحت بين 11 بالمئة في بورصة أثينا وواحد بالمئة في بورصة باريس بينما نجحت البورصة الهولندية في الارتفاع بمؤشر أدائها وصولا الى صعود نسبته 4ر1 بالمئة تلتها البورصة البلجيكية بنسبة 8ر0 بالمئة ثم الألمانية بنسبة 3ر0 بالمئة ومعها مؤشر (يورو ستوكس) الأوروبي بنسبة 5ر0 بالمئة.
ويرى المحللون ان تأرجح مؤشرات أداء البورصات الأوروبية بين الصعود والهبوط يعود الى توجهات المستثمرين في المقام الاول فالإقبال على أسهم قطاعات شركات تجارة التجزئة والاتصالات وشركات التزويد بالطاقة والتقنية والبناء بنسب تراوحت بين اثنين بالمئة و3ر0 بالمئة كان كفيلا بإنقاذ بعض البورصات من الهبوط في حين أدى التراجع في أسهم كافة القطاعات الأخرى بنسب متفاوتة وصولا الى 2 بالمئة الى هبوط باقي مؤشرات الأداء الأوروبية.
ولا يربط المحللون تلك التراجعات بنتائج الانتخابات الفرنسية بعد فوز المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند بل كانت الابصار متجهة صوب اليونان ترقبا لاتفاق تشكيل حكومتها الجديدة وكلما اقترب الفشل في التوصل الى حل خافت البورصات من احتمالات افلاس اليونان بل وخروجها من اليورو وما يعنيه ذلك من خسائر فادحة.
ويبقى التوتر يسود موقف الأسواق الأوروبية خلال الاسبوع الجديد مع مصير اليونان السياسي واحتمالات اعادة الانتخابات مجددا بعد فشل التوصل الى حكومة ائتلافية ما سيصب حسب رأي المحللين في صالح اليسار المعارض لسياسات التقشف.
ويتوقع المحللون ان يؤدي فوز اليسار الراديكالي في اليونان الى صدام أكيد مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين ما قد يحمل معه احتمالات خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).
ولا يخفي المحللون قلقهم من التكلفة الباهظة التي ستعود على الاتحاد الأوروبي إذا ما انسحبت اليونان من اليورو وأعلنت إفلاسها اذ سيؤدي هذا الى خسائر تصل الى نحو276 مليار يورو ستتحملها دول الاتحاد الأوروبي بنسب متفاوتة.
وليس من المتوقع ان يختفي التوتر من تداولات الاسبوع الجديد مع بدء ظهور تداعيات النتائج السلبية التي كشف عنها بنك (جي بي مورغان) الأمريكي الى قطاع البنوك في العالم وانعكاسات ارتفاع معدلات البطالة في كندا والمخاطر التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد البريطاني.
ويذكر ان المفوضية الأوروبية تتوقع عدم تحسن الحالة الاقتصادية حتى نهاية هذا العام مع احتمال ظهور انكماش اقتصادي بنسبة 3ر0 بالمئة كما سوف ترتفع الأسعار بنسبة 4ر2 بالمئة اي اكثر مما توقع المركزي الأوروبي. ويبقى عدم اليقين هو سبب الموقف في البورصات الأوروبية وضياع توجهات المستثمرين في الأسهم التي يمكن التداول الآمن فيها .
المصدر: نقودي