اقترح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور عابد فضلية على الحكومة عدم دعم سياسات مصرف سورية المركزي النقدية، معللاً اقتراحه بأن ما يقوم به المصرف المركزي لا يرتقي إلى مستوى السياسة النقدية ولا يتعدى كونه إجراءات مترددة خجولة ومتأخرة غالباً، داعياً الحكومة إلى كبح جماح المصرف المركزي في قراراته التي يصدرها كل فترة بخصوص التدخل في سوق الصرف.
كلام فضلية جاء خلال الندوة الحوارية التي أقامتها جامعة الشام الخاصة بعنوان «التحديات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة في سورية».
حيث أكد عميد كلية الاقتصاد الدكتور رسلان خضور" وفقا لصحيفة "الوطن" أن جميع البيانات والأرقام التي تصدرها المنظمات الخارجية غير دقيقة، على حين نجد أن لدى الحكومة والوزارات فرقاً لتقصي الحقائق والتدقيق في الأضرار على أرض الواقع وهي الأقرب في أرقامها للمعطيات الحقيقة، مشيراً إلى أن أحدث أرقام منظمة الأوسكو التي تتحدث عن وصول معدل الفقر إلى 90% خلال العام الحالي ونسبة البطالة أكثر من 70%، هي أرقام مغلوطة ويمكن تكذيبها بسهولة لو قارناها بالواقع في المحافظات السورية، والمقصود من هذه الأرقام هو إظهار الدولة السورية فاشلة وعاجزة وبحاجة لمساعدة صندوق النقد الدولي وبالتالي الإحكام على الاقتصاد السوري بتوريطه بالديون الخارجية والقروض الدولية.
وفي هذا السياق يبين عميد كلية الاقتصاد أن المؤشرات الاقتصادية الحالية في منحى تصاعدي حيث نجد أنه في عام 2014 أصبح تراجع الناتج المحلي بنسبة 30 % على حين كان خلال العام 2013 بحدود 44%، والسبب في ذلك هو أن الاقتصاد السوري بدأ دخول مرحلة التكييف والتأقلم مع ظروف الأزمة والحرب، إضافة إلى اتساع مساحة المناطق الأمنة ثم إعادة تشغيل الإنتاج والاستثمار فيها، إضافة إلى نشاط الصادرات السورية بشكل تدريجي، لافتاً إلى هذه التغيرات تعتبر مؤشرات مهمّة للمعدلات الاقتصادية في الاتجاه الصاعد، وتراجع النمو السلبي باتجاه النمو الإيجابي.
وأشار خضور إلى أن المسعى الحالي لإعادة منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة هو مطلب سابق تم طرحه على الحكومة كونها لا تملك خياراً إلا تشجيع النشاطات الإنتاجية وفي أقل تقدير مساعدتها بالتمويل للتشغيل قصير الأمد لتعود إلى الإنتاج بشكل تدريجي ما يحرك عجلة الاقتصاد باتجاه الأمام.
من جانبه رأى الدكتور موسى غرير في تصريح خاص لـ«الوطن» أن التحسن البطيء الذي بدأنا نلمسه في الفترة الأخيرة لا يعني بحال من الأحوال أننا تجاوزنا الأزمة، وإنما يعني أن الخط البياني الهابط تم التخفيف من حدته حيث لا يزال إنتاجنا دون حدود الإمكانات المطلوبة للناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن تجاوز الأزمة يقتضي التعامل معها بقرارات وإجراءات استثنائية ترتقي إلى مستوى الأزمة وهو ما تأخرنا فيه كون مؤسسات الدولة كانت منظمة على أساس وواقع معين قبل الأزمة. مبيناً أن الأزمة أدخلت معطيات جديدة على واقع الاقتصاد السوري.