طلب وزير العدل الدكتور نجم الأحمد من القضاة والمحاكم الشرعية في القطر التشدد بمنح التفويض للأشخاص للحصول على جوازات سفر للأشخاص الموجودين خارج القطر والعمل على منح التفويض وحصره بالأصول والفروع والتأكد من وجود صاحب العلاقة خارج القطر قبل منح أي تفويض.
وجاء طلب وزير العدل بعد قيام بعض القضاة الشرعيين بإصدار قرارات قضائية تتضمن تفويض بعض الأشخاص بالحصول على جوازات سفر للأشخاص الموجودين خارج القطر ويشمل التفويض تنظيم الاستمارة واستلام الجواز دون أن يكون للمفوض صلة قرابة مع أصحاب العلاقة معظمهم معقبي معاملات الذين يتقاضون مبالغ باهظة جداً ودون أن تكون هناك أي وثيقة تثبت أن صاحب العلاقة خارج القطر.