قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي عرضاً حول الواقع الاقتصادي والخدمي والمؤسساتي والتنموي، أشار فيه إلى حزمة الإجراءات والقرارات والبرامج التي أعدتها الحكومة لتطوير القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، لإعادة الألق للصناعات الوطنية السورية، وتميزها على الصعيد الداخلي والخارجي، من خلال الاهتمام بالصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والدوائية والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعات التصديرية لما تقدمه من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية أكد الحلقي أهمية التقييم الدوري الذي تقوم به وزارة الصناعة للمؤسسات الصناعية، من أجل الوقوف على الآليات وسبل العمل بهدف تطوير الأداء وزيادة الإنتاجية، ورصد مكامن الهدر والبطالة من أجل الارتقاء بالأداء والمحافظة على المال العام. مبيناً أنه فيما يخص القطاع الزراعي تتابع الحكومة تأمين متطلبات ومستلزمات الإنتاج الزراعي وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي.
كما وجه الحلقي وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات المناسبة منذ اليوم لتأمين أماكن لتخزين المحاصيل الإستراتيجية وغيرها وإيجاد آليات جديدة لتسويق المنتجات الزراعية.
وأشار إلى أهمية استمرارية قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتأمين متطلبات السوق من السلع والمواد والتدخل الإيجابي بالوقت المناسب للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وضرورة متابعة هذا الملف بشكل أكبر من خلال اتخاذ إجراءات جديدة ونوعية تحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وعن القطاع الصحي بيّن الحلقي أن الحكومة تتابع تطوير القطاع وتنميته كما تتابعة الواقع الصحي للمناطق كافة، مشيراً إلى ظهور بعض الحالات المرضية وهي تُتابع من القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي من خلال قيام مديريات الصحة المدرسية في المحافظات بمراقبة الواقع الصحي في المدارس وكذلك قيام وزارتي الصحة والتعليم العالي باستهداف الشريحة الكبرى من المواطنين ومتابعة الواقع الصحي في أماكن التجمعات العامة والأسواق والمطاعم والتشدد في الرقابة الصحية.
ووجه وزارة الموارد المائية بالتشدد في مراقبة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب منعاً للتلوث والتركيز على تعقيم خزانات المياه في المدارس وغيرها.
كما وافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة العدل الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 36 لعام 2014 المتعلق بتخصيص نسبة 50% من شواغر الجهات العامة لتعيين ذوي الشهداء. حيث تأتي حزمة هذه المشاريع والقرارات ترجمة لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المتضمنة إيلاء ذوي الشهداء الأهمية الكبرى تقديراً لتضحيات الشهداء والجرحى الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل عزة الوطن ومنعته.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة المتضمن طلبها تمديد تسويغ تأخير مدد تنفيذ العقود المبرمة مع الوزارات والجهات العامة لمدة ستة أشهر أخرى بدءاً من تاريخ 26/1/2015 ولغاية 25/7/2015.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول معايير وأسس توزيع الوقود على المحافظات كافة بهدف تأمين مستلزمات المحافظات من المشتقات النفطية بشكل حقيقي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع. واطلع على محضر اجتماع لجنة القرار رقم 856 تاريخ 2/3/2015 حول أوضاع العاملين في الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في طرطوس واقتراح الحلول العملية للمعالجة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة موافقة مجلس الوزراء على تحويل أكثر من 800 عامل من عمال معمل إسمنت طرطوس من الفاتورة إلى العقود السنوية ما يتيح لهم الاستفادة من مكرمة السيد رئيس الجمهورية بتعويض على الراتب والبالغ 4000 ليرة سورية ما يصب في مصلحة العمال والعمل، لافتاً إلى حرص الحكومة على مراعاة وتأمين الظروف المعيشية الأفضل للعمال.
ومن جانبه أشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى موافقة المجلس على مشروع القرار المقدم من وزارة العدل الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 36 لعام 2014 المتعلق بتخصيص نسبة 50% من شواغر الجهات العامة لتعيين ذوي الشهداء، حيث سيتم إصدار لوائح خاصة بهم في كل مسابقة أو في أي تعيين.