اوضح " علي مرهج" رئيس نقابة عمال الكهرباء في دمشق ان خسائر قطاع الكهرباء في سورية وصلت قيمتها المالية بحدود 1720 مليار ليرة سورية للأضرار المباشرة وغير المباشرة وذلك منذ بدء الأزمة في سورية.
و ذكر "مرهج" لصحيفة "الوطن" ان النقابة صرفت خلال العام الماضي 75 مليون ليرة لخدمات صندوق المساعدة الاجتماعية، ودعا للاهتمام بالمصلحة العامة والابتعاد عن المنافع الشخصية والابتعاد عن التنظير والخطط غير القابلة للتطبيق والعمل بروح الفريق الواحد وتقديم الروى الجديدة لإعادة الإعمار.
رنا زيدان من مؤسسة توليد الطاقة قالت: إن القوانين الخاصة بالكهرباء والاتصالات والشركات هي خطوة أولى للخصخصة التي تتخذ تحت مصطلح التشاركية ويجب حماية الإنتاج الوطني والضرب بيد من حديد على أيدي تجار الأزمة وإقران القول بالفعل وربط الأجور بالأسعار وإعادة الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة التي حرموا منها نتيجة قانون العمل رقم 17 لعام 2010 سيئ الصيت وحمايتهم من التسريح التعسفي، ويجب الاستفادة من المخزون الإستراتيجي من نفط وقمح في المنطقة الشرقية حتى لو نقله بالطيران، باسل سليمان رئيس لجنة الدير علي طلب توسيع الضاحية السكنية في الدير علي لأن وجود العمال في مكان العمل أكد إيجابية كبيرة ساهمت في استمرار العمل وسرعة الاستجابة لأي طارئ وتوفير أجور النقل الباهظة. عدنان الطوطو من عمال كهرباء دمشق طالب باعتبار كل من قضى من عمالنا شهيداً ومنح ذويه بطاقة الشهيد وصرف تعويضات العمال جراء الأعمال الإرهابية (هدم منازل –حرق سيارات – خطف) ورفع سعر الوجبة الغذائية قياساً لارتفاع الأسعار. وكانت معظم المداخلات التي قدمها أعضاء النقابة تتعلق بتحسين المستوى المعيشي للعمال من خلال دعم سقوف الرعاية الصحية التي تأثرت كثيراً بالارتفاع الجنوني للأسعار وتأمين الاعتمادات اللازمة للباس العمالي وتأمين المقرات المناسبة للورشات التي تركت المناطق الساخنة وانتقلت إلى المناطق الآمنة ورفع سقف التعويضات الخاصة بالأعمال الخطرة وبما يتوافق مع مصلحة العمل والعمال.