في أحدث رؤية للاتحاد العام لنقابات العمال بشأن الواقع الاقتصادي في سورية وخاصة في ظل الأزمة الحالية أكد مصدر مسؤول في الاتحاد أنه على الرغم من التحسن الاقتصادي والإنتاجي الملحوظ منذ نهاية العام 2013، لكن لا يمكن إغفال التوقف التام أو التقلص الكبير في معظم الأنشطة الاقتصادية الذي حدث في بدايات وأواسط فترة الأزمة في كلا القطاعين العام والخاص والمتمثل في تراجع وتقلص الكتلة السلعية ولاسيما تراجع منتجات الصناعة التحويلية والإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وإنتاج القطاع الاستخراجي والنفطي إضافة إلى تراجع أنشطة البناء (المرخص) والأنشطة الحرفية وحجم مستوى نشاط القطاعات السياحية والمالية والخدمية وجمود الأنشطة المصرفية وتقلص أنشطة النقل والشحن والاتصالات وذلك كنتيجة وسبب.!
وأضاف المصدر لصحيفة "تشرين" المحلية أنه من أشد المتضررين قطاعياً من هذه الأزمة القطاع السياحي بمختلف أنشطته وفي الكثير من المناطق غير الآمنة وهي الأنشطة التي تعيش منها أكثر من 400 ألف عائلة سورية علاوة على تضرر شريحة واسعة من المزارعين والفلاحين في مناطق التوتر الأمني وخاصة منتجي الخضراوات والفاكهة والحليب ومشتقاته.. الأمر الذي فرض على أرض الواقع نتائج متعددة:
-الخلل والتشوه الهيكلي في بنية الاقتصاد السوري الذي من الشائك إصلاحه خلال أشهر أو سنوات قليلة.
-تراجع حجم المتاح من القطع الأجنبي وتالياً انخفاض قيمة العملة الوطنية الذي يعني بوجهه الآخر زيادة التضخم وارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات وعلى رأسها السلع والحاجات الغذائية والضرورية والمستورد منها تحديداً.
-اعتماد القطر أكثر فأكثر في تأمين حاجات المواطنين والمنتجين السوريين على الاستيراد من المواد والسلع الخام ونصف المصنعة والجاهزة والإنتاجية والاستهلاكية أي المزيد من استنزاف القطع الأجنبي النادر نسبياً.
إذ تشير المعطيات الاحصائية وفق رؤية المصدر خلال الفترة الأولى من الأزمة إلى ارتفاع نسبة المستوردات من السلع الجاهزة والمواد المصنعة من 50% خلال العام 2011 إلى 61% في العام 2012 في الوقت الذي انخفضت فيه نسبة المواد نصف المصنعة خلال الفترة نفسها إلى ما دون 40% والمواد الخام من 9.2% إلى 31.7% و(7.4%) على التوالي.
لكنه خلال العام 2013 تغيرت هذه النسب لمصلحة استيراد المواد الخام ونصف المصنعة كمؤشر على بدء دوران عجلة الإنتاج المحلي.
وأكد المصدر أن هذه الأسباب وأسباباً أخرى منها الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة للحصار والعقوبات الاقتصادية التي أضرت على نحو خاص بقطاعات النفط والمال والتجارة الخارجية والشحن والتأمين الخارجي سببت مزيداً من الصعوبات في مجال استيراد السلع الأساسية والضرورية، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى المستوى السالب خلال سنوات الأزمة وبسبب عدم توافر الإحصاءات لدينا وقياساً بما هو متاح منها للأعوام السابقة نقدر أن النمو تراجع خلال عام 2013 بنسبة ناقص 5 إلى 6% في حين كان معدل النمو في العام 2006 بنسبة 5% وفي العام 2007 زادت نسبته بحدود 7% وتراجع في العام 2008 إلى 4.5% وعاد للارتفاع خلال العام 2009 إلى مستوى 6% في حين تراجعت نسبته خلال العام 2010 إلى مستوى 3.2% وفي العام 2011 سجل تراجعاً بنسبة ناقص 2% وفي العام 2012 إلى مستوى 3.6% وهذا التراجع مرده في رأي المصدر إلى الأزمة الحالية وحالة الحرب الكونية التي تعيشها سورية منذ أكثر من أربع سنوات وتدمير معظم بنيتها (الخدمية والإنتاجية) وخروج المئات من المنشآت الصناعية والإنتاجية من الخدمة الفعلية.