في الوقت الذي تتجه فيه الأفكار نحو الاستثمار كسبيل لزيادة الدخل ورفع مستوى الحياة كان هذا التفكير أيضاً لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كسبيل لزيادة الفائض في صناديقها وإعطاء ميزات إضافية للعمال تساعد في تحسين مستوى معيشتهم.
ولكن السؤال هنا: كيف يمكن للمؤسسة القيام بهذه الاستثمارات في ظل وجود حجم هائل من الديون على القطاعين العام والخاص لم يتم تسديدها للمؤسسة؟
وللإجابة على هذا التساؤل توجهنا إلى مدير الشؤون القانونية في المؤسسة زياد الخطيب الذي تحدث عن هذه الديون، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يقوم بالتسديد باستثناء بعض المنشآت التي تعرضت للهدم أو التوقف بسبب الأوضاع الراهنة مؤكداً ترتب غرامات وفوائد على هذه المنشآت ولكن بانتظار قانون العمل الجديد الذي يتضمن مادة قانونية بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع هذه المنشآت وليتم على ضوئها تقرير الاشتراكات المترتبة على هذه المنشآت، أما فيما يتعلق بالقطاع العام فقد أوضح الخطيب أن حجم الديون على القطاع العام حوالى 150 مليار ليرة سورية، مؤكداً أن هذا الرقم عن سنوات مضت وهو تقديري ويتم حالياً إجراء مطابقات مع جميع الوزارات ليتم تحديد المبلغ الإجمالي بشكل دقيق.
وأكد الخطيب أنه تم توجيه كتب إلى جميع الوزارات والمديريات التابعة لها لإجراء المطابقة من خلال لجان مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة المعنية وممثلين عن المؤسسة، وبعد إجراء المطابقة والانتهاء منها تصبح الجهة ملزمة بتسديد المبلغ وفق محضر موقع بين الجهتين.
وبين الخطيب أنه من حق المؤسسة المطالبة بإعفاء محاسبي المؤسسات إذا لم يتم تسديد الاشتراكات بعد انقضاء مهلة الثلاثة أشهر لافتاً إلى أنه حتى نهاية السنة الماضية تم إجراء مطابقات مع دار البعث والتلفزيون والمحافظة.
وأكد الخطيب رغم هذه الظروف والتحديات لم تتأخر المؤسسة عن إعطاء أي معاش وأن هناك عدة مشاريع استثمارية قيد الدراسة منها معمل العصائر على أمل أن يتم تنفيذها قريباً.
وفيما يخص قانون التأمينات الاجتماعية أوضح الخطيب أن جزءاً من المواد القانونية جاء لحل المشاكل الخاصة بالمعاشات التقاعدية للعمال أما أغلبها فقد حمل ميزات عمالية تصب في مصلحة العامل من ضمنها كما أفادنا الخطيب موضوع الازدواج التأميني فالعامل الذي يعمل لدى القطاع العام صباحاً وفي القطاع الخاص مساءً تصرف له خدمة واحدة وليس خدمتين لأن الجهاز يؤشر على معاش واحد أما من خلال القانون الجديد إذا حقق العامل في الاثنين معاً شروط المعاش يتقاضى معاشاً عن الخدمة الأفضل وتعويضاً من دفعة واحدة وتعويضين إذا كان له ذلك وإذا بلغ 60 من العمر تجمع له الخدمتان لتأهيله للمعاش، وأضاف الخطيب إنه تم إلغاء المرحلة الرابعة فالعامل كان يقبض مكافأة نهاية الخدمة من صاحب العمل أما في ظل القانون الجديد فيقبض من المؤسسة، موضحاً أن بإمكان العامل القيام برفع نسبة على خدماته السابقة وتضاف إلى المعاش، وأضاف الخطيب إذا بلغ العامل 60 سنة ولم يحقق شرط الخدمة وعنده 15 سنة خدمة أتيح له شراء خدمة سنتين.
وتمنى الخطيب أن يكون الوضع المادي للمؤسسة أفضل فكلما كان الوضع المادي أفضل كان بإمكان المؤسسة إعطاء ميزات إضافية للعامل وإقامة مستشفيات ومراكز صحية واستثمارات تؤدي بالوقت نفسه إلى تأمين فرص عمل جديدة.