لفت وزير السياحة " المهندس بشر يازجي" إلى أنه وعلى الرغم من التراجع الكبير في القدوم السياحي نتيجة الأحداث حيث وصلت نسبته إلى ما بين 2- 3% ، إلا أن السياحة في سورية لم تتوقف كما يعتقد الكثيرون، حيث تشير الأرقام والمؤشرات إلى وجود زيادات على تلك النسب في بعض القطاعات السياحية.
وفي هذا الإطار وجَّه بالعمل على خلق توازن في الأداء السياحي بالمديريات بما ينعكس إيجاباً على السياحة والمواطن، وأن تحقق كل مديرية عائدية وتعمل على ترشيد الإنفاق، ولاسيما أننا مقبلون على موسم سياحي، وما يهمّنا فيه تحقيق سياحة منخفضة التكاليف ومستقرة الأسعار، وهذا يقتضي توظيف كل الطاقات في المديريات، إذ لا يُعقل أن مديرية لديها 183 موظفاً لا يداوم منهم سوى 100 عامل، مشيراً إلى أنه بإمكان أي شخص يشعر بأنه غير قادر على تحمّل المسؤولية أن يتقدّم بإعفائه من مهامه.
كما طالب بالعمل على التدقيق في المشكلات والمعيقات التي تعترض المشاريع السياحية وإيجاد الحلول المناسبة لها بحيث يحفظ حق الدولة وحق المستثمر، وتقديم كل التسهيلات التي تقتضيها المرحلة.
تهرّب
ولفت إلى ما يحضّر لملتقى الاستثمار السياحي من مشاريع صغيرة ومتوسطة ونوعية وشواطئ مفتوحة، الهدف منها تعويض الخسائر التي وصلت إلى 2 مليار دولار وتقليصها إلى 250 ألف دولار، كاشفاً عن أننا مقبلون على استثمارات كبيرة ومهمة، وتعديلات مهمة قريباً على القرار رقم 198 المتعلق بتشجيع الاستثمار السياحي، ومشدّداً على موضوع التكاليف للمشاريع السياحية التي يحب أن تكون بأسعار اليوم وليس على أساس سعر صرف الدولار بـ 49 ليرة لعام 2009، الأمر الذي يضرّ بحقوق الدولة.
الوزير ركز على تفعيل السياحة الداخلية والشعبية والريفية وداخل مراكز المدن، ومتابعة تنفيذ تحصيل الإنفاق الاستهلاكي، الذي تتهرّب منه العشرات من المنشآت، حسبما أورد بعض مديري السياحة في محافظاتهم.
وحول متطلبات تشجيع الاستثمار، أكد أنه ضد الرسوم والضرائب في غير مكانها، لكنه دعا إلى فرض ضرائب ذكية ورسم ذكي، أي أن يكون رسم الاستثمار مختلفاً بين هذا وذاك، أما بالنسبة لمشاريع التطوير السياحي الكبرى فقال: “سنضعها ضمن قرارات خاصة وسيكون لها قانون جديد”، لافتاً إلى أن استراتيجية الوزارة بحسب الخريطة التي أعدّت، ركزت على المحاور والمدن السياحية، عبر إطلاق مدن سياحية جديدة.
وقد عرض معاونو الوزير لعدد من المشكلات وخاصة عدم تلبية المديريات ما هو مطلوب منها لاستكمال قاعدة وبنك البيانات السياحي وخاصة لناحية حصر الأضرار، ليُصار إلى رفعها للمحاكم الدولية للحصول على التعويض مستقبلاً من الدول التي شاركت في الحرب على سورية.
كما استعرض عدد من مديري السياحة الصعوبات والمعيقات التي تعترض أعمال مديرياتهم، وخاصة لناحية موضوع تشابك الصلاحيات والموافقات مع وزارات وجهات أخرى وخاصة موضوع الترخيص الإداري والإشارات العقارية على المواقع المزمع جعلها مواقع لمشاريع سياحية.
أما عن المفاجأت في نوعية المشاريع، فقد كشف مدير سياحة السويداء عن مشروع مدينة سياحية بكلفة 10 مليارات ليرة في صلخد وإنجاز دراسات مشروع “تلفريك” في ظهر الجبل، إضافة إلى 50 مشروعاً سياحياً في المحافظة.
وقال مدير سياحة اللاذقية: إن هناك 4 مواقع كشواطئ مفتوحة، وهناك 120 منشأة كانت تتهرّب من دفع رسم الإنفاق، 80 منها تحاول تغيير صفتها لتصبح شعبية تهرّباً من الرسم، مطالباً بمعالجة الموضوع، وكذلك الأمر بريف دمشق ففي جرمانا 80 منشأة ليس لديها تأهيل سياحي ولا ملف لها في المديرية ومشكلتها بالترخيص الإداري، وقد تم إغلاق 45 منشأة هناك.