لم يضف وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أي جديد إلى تصريحاته السابقة حول ملفات وأجندات وزارته المتعلقة برصد سوق العمل وسبر واقع البطالة وآليات وسياسات تأمين فرص التعيين والتوظيف، ليؤكد من على منبر نقابة المعلمين في جامعة دمشق عدم مسؤولية “العمل” عن التوظيف وتنظيم المسابقات التي تعدّ مسؤولية مؤسسات الدولة.
وحرص العبد الله على تناول مزايا قانون التأمينات الجديد الذي ساوى بين المشتركين، علماً أن مجال المعاشات التقاعدية يتّسم بأفضل المعايير العالمية وبأعلى نسبة في العالم والتي حُدّدت بـ2,5%، كما تم رفع السقف إلى 80%، إضافة إلى إعطاء الحق لأي مواطن سوري خارج البلاد التمتع بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية منذ تاريخ 1/2/2015 تاريخ نفاذ القانون. وفيما يخصّ مشروع قانون التقاعد المبكر، اعتبر الوزير أن النص يرهق مؤسسات الدولة، داعياً إلى ضرورة التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتأمين فرص العمل والتوجّه لإدخال التعويضات والمكافآت بالضمان الاجتماعي.