اعترف المهندس سليمان عباس وزير النفط والثروة المعدنية بالنقص الكبير الذي حصل في تأمين المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية رغم محاولات الحكومة الاستمرار في تأمين الاحتياجات، حيث كانت الأولوية للأفران والمشافي والنقل والاتصالات والمياه، أما التدفئة فلم نتمكن من تأمين إلا 25% من حاجة المواطنين.
وأوضح عباس خلال حضوره المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أن رفع سعر المشتقات النفطية يعود لرفد خزينة الدولة ولتعويض تغيّر سعر الصرف ولدفع رواتب الموظفين، علماً أن القطاع استُهدف منذ بداية الأزمة ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الذي كان يصل إلى /335/ برميلاً يومياً، والغاز الذي كان يصل إنتاجه إلى /24/ مليون م3 ترفد خزينة الدولة بإيرادات جيدة وتعمل على تشغيل مصافي حمص وبانياس، إضافة إلى سرقة النفط وإنتاجه بشكل بدائي وسرقته إلى دول الجوار وبيعه بأسعار منخفضة ما أدى إلى توقف ضخ النفط، عندها بدأت الحكومة شراء شحنات المشتقات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني، في وقت بلغت خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة /27/ مليار دولار إضافة إلى /171/ شهيداً، كما أن هناك عشرة آلاف عامل يتقاضون رواتبهم دون عمل منشآتهم.
من جهته طالب علي مرعي رئيس النقابة بعدم السكوت عن الأخطاء والفساد ومحاربته، مشيراً إلى أن بعض الإدارات لا تتعاون مع اللجان النقابية بما يخدم المصلحة العامة والعمال. بدوره بيّن غسان السوطري رئيس الاتحاد المهني لعمال النفط أنه تمّ تزويد القطاع الخاص بـ/74/ مليون ليتر من مادة المازوت، والقطاع العام 35,5 مليون ليتر ومثلها مادة الغاز التي شهدت انفراجاً خلال الفترة الأخيرة. أما حسام إبراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق فقد بيّن حجم التضحيات والخسائر التي تعرّض لها القطاع من خلال استهداف حقوله وخزاناته ومستودعاته وكذلك عماله الذين قدموا عشرات الشهداء في مواقع العمل.