أكد المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة السورية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في سورية كشريك بموجب الالتزامات الدولية ووفقا لمضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية الملحقة به لتخفيف آثار الأزمة على السوريين المتضررين.
وأشار غلاونجي خلال لقائه السيد يعقوب الحلو المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية ومنسق الشؤون الإنسانية فيها والوفد المرافق الذي يضم ممثلي كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي واليونيسيف والصحة العالمية ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في سورية بحضور السيد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد، إلى ترحيب سورية بجهود المنظمات الدولية وخاصة تلك المتعلقة بأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية.
وأوضح السيد رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن الحكومة قدمت كل الدعم لإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق العامة وتجهيز مراكز الإيواء المؤقتة وتقديم الخدمات الاجتماعية والمعيشية للمناطق والمواطنين المتضررين من الأحداث عبر سلسلة من الإجراءات الإسعافية الكفيلة بالتخفيف من معاناة المهجرين والمتضررين وتنفيذ مجموعة من البرامج ذات الأولوية لتأمين احتياجاتهم الأساسية وتقديم المساعدة الطارئة، مبيناً أن خطط الاستجابة الإنسانية المتفق عليها بين حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الخارجية والمغتربين ومنظومة الأمم المتحدة العاملة في سورية، تمثّل جهداً مكملاً لعمل الحكومة السورية في تخفيف معاناة مواطنيها.
كما أكد غلاونجي حرص الحكومة السورية على إيصال المساعدات الإنسانية لكل مستحقيها في كل المحافظات مشيراً إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع التسهيلات لمنظمات الأمم المتحدة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين المدنيين في كل أنحاء سورية.
وبدوره أشار المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في سورية السيد يعقوب الحلو إلى التزام الأمم المتحدة بعلاقة عمل قوية مع حكومة الجمهورية السورية ومواصلة التعاون البناء مع اللجنة العليا للإغاثة من أجل تقديم المساعدة للمحتاجين.