كشف وزير الكهرباء المهندس عماد خميس خلال اجتماعه أمس مع اتحاد المصدرين السوريين وغرفة صناعة دمشق وريفها أن تغذية المناطق الصناعية والحرفية في دمشق وريفها ارتفعت خلال العام الماضي 2014 بنسبة 26% وأن الحكومة ملتزمة بدعم العملية التنموية وتوفير الطاقة الكهربائية للقطاع الصناعي ضمن الإمكانات المتاحة والاستثمار الأمثل لأن الصناعة هي الداعم الأساسي للاقتصاد السوري بكل مستوياتها الكبيرة والصغيرة وكل أشكالها العامة والخاصة والحرفية.
وأنه لا بد من الانتقال إلى الأمام من خلال توصيف الواقع وتحديد مواطن الثغرات والعمل على معالجتها وتلافيها وبالمقابل التعرف إلى مواطن القوة لتطويرها بشكل كامل بما يحقق التنمية الاقتصادية.
وأن هناك تشاركية مع اتحاد المصدرين ونعمل على عدة مناطق مثل الباردة والدير علي ومنطقة الكسوة والشرقية ومزرعة فضلون ومنطقة الحريقة وسط دمشق التي فيها الكثير من المنشآت الصغيرة والتي تتوزع بين الأحياء السكنية ولذلك يتم التعامل معها بشكل خاص ووعد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس الصناعيين بأن هناك الكثير من الإجراءات والتعاون مع وزارة الكهرباء لحل معظم المشكلات والصعوبات التي تتعلق بالطاقة الكهربائية ومنها اللجنة التي تجتمع في مطلع كل أسبوع لتقرير مواعيد التقنين وهو ما يريح العمال والصناعيين.
وفيما يتعلق بالحرفيين أصحاب المنشآت الصغيرة في منطقة الزبلطاني وابن عساكر أيضاً يتم البحث عن الحلول لمشكلاتهم حسب الإمكانات المتاحة.
كما أشار الدبس إلى أن شركة كهرباء ريف دمشق قامت بإيصال الطاقة الكهربائية إلى معظم المناطق والمنشآت الصناعية المحررة في المحافظة.
كما أوضح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح أنه يتم العمل والتنسيق مع وزارة الكهرباء حول تنظيم ساعات التقنين وتخفيضها قدر المستطاع لأن الطاقة الكهربائية تمثل شريان الحياة الأهم للمنشآت الصناعية وأنه تم العمل على ذلك في المنطقة الصناعية بصحنايا حيث تم حصر ساعات تقنيين الكهرباء خلال يومين فقط في الأسبوع ويمكن اعتبار هذه المنطقة مثالاً ناجحاً وتعميم ذلك على بقية المناطق الصناعية وأنه في حال استمرار هذه التجربة من خلال التعاون مع وزارة الكهرباء يتوقع أن يزداد الإنتاج الصناعي لدينا بنحو 50% خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
كما أشار السواح إلى أن حالة الاستيراد في الظروف الحالية التي تمر بها سورية تمثل حالة من (الكفر الاقتصادي) مؤكداً ضرورة ضبط الأسواق وإيقاف حالات التهريب التي باتت تتوسع في الأسواق والمحال التجارية حيث من غير المقبول أن نخسر أسواقنا المحلية في الوقت الذي نبحث فيه في شتى الوسائل عن أسواق خارجية.
ومن جانبهم قدم عدد من الصناعيين بعض المطالب المتعلقة بتنظيم ساعات التقنين وتخفيضها وتزويد المناطق الصناعية بالمحولات والكابلات اللازمة وتعميم تجربة التقنين في المنطقة الصناعية في صحنايا حيث اعتبر الصناعي عبد اللـه زينة من منطقة فضلون الصناعية أنه في حالة توافر الطاقة الكهربائية بشكل جيد سيرتفع عدد المنشآت الصناعية العاملة من 15 إلى 150 منشأة خلال عدة أشهر كما اشتكى الصناعي هشام طباع من كثرة فترات التقنين الكهربائي وعدم انتظامه في منطقة الحريقة التي أصبحت تتركز فيها معظم الصناعات والحرف الصغيرة كما طالب بعض الصناعيين في منطقة عدرا الصناعية بضرورة تأمين خط كهربائي (تريفاز) وشبكة فيها ثلاثي الطوق وتأمين المحولات الكهربائية للصناعيين بالتقسيط.
ووجه الوزير في نهاية الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من الصناعيين والمعنيين في قطاع الكهرباء لتحديد جميع المشاكل التي يعاني منها الصناعيون لوضع الآليات المناسبة لحلها ومعالجتها وتوصيف واقع الكهرباء في منطقة فضلون الصناعية وإعادة دراسته وتطويره لدفع عجلة العمل في المنشآت الصناعية.
كما وجه الوزير بتغذية كل منطقة في المنشآت الصناعية بنسبة تزيد على 60% من الطاقة الكهربائية لمدة 8 ساعات منتظمة أثناء النهار.