طلب وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد من القضاة التشدد في العقوبات بحق من تثبت إدانتهم بمخالفة تعرفة أجور النقل المحددة والمعتمدة أصولاً والإسراع في البت بهذه القضايا.
وأكد الأحمد في تعميم أصدره اليوم أنه على المحامين العامين وإدارة التفتيش القضائي مراقبة حسن تطبيق التعميم فيما يتعلق بالقضاة الذين ينظرون في هذه الجرائم وكل الجرائم المشابهة لها وإعلام الوزارة عن أي مخالفة لمضمون هذا التعميم.
وأشار الأحمد إلى أنّ مخالفة تعرفة أجور النقل تلحق ضرراً مادياً كبيراً بشرائح واسعة من المجتمع وتشكل جرماً تعاقب عليه القوانين النافذة، مؤكداً وجوب قمع هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها بإجراءات سريعة ومعاقبة من تثبت بحقه بالحد الأقصى من العقوبة.
من جانب آخر أصدر الأحمد قراراً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة القاضي فواز الحاتم المستشار في إدارة التشريع مهمتها العمل على تجميع النصوص الجزائية النافذة كلها في متن واحد ورقياً وإلكترونياً، وذلك بهدف تسهيل اطلاع الجهات العامة في الدولة على النصوص الجزائية.
ووفقاً للقرار فإنّ تجميع النصوص المذكورة في متن واحد من شأنه السماح للقضاة والوزارات وسائر جهات الدولة المعنية بالعودة إليها حين الضرورة.
ويتوجب على اللجنة إنجاز مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر وموافاة وزارة العدل بنتيجة أعمالها.
