بأرباح وصلت إلى ما ينوف على 18 مليار ليرة سورية خلال العام المنصرم 2014، يكرس المصرف التجاري السوري نفسه، ويرسخ موقعه كأبرز المؤسسات الداعمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية.
حيث قام المصرف التجاري السوري بتطوير سياسته في جذب الودائع، من خلال تفعيل الودائع لأجل شهر وثلاثة أشهر، فازداد حجم الودائع بالليرة السورية لتصل سيولة المصرف في آخر إحصائيات له بالعملة الوطنية، إلى 45%، متجاوزا بذلك النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الخاصة بهذا الشأن (والبالغة 30%) بمقدار 15 درجة مئوية، كما شهد حجم الودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا ملحوظا مع ازدياد ثقة العملاء بالمصرف، لتبلغ سيولته بالقطع الأجنبي 40%، وبذلك يعود حجم الودائع لدى المصرف لما كان عليه تقريبا عام 2010 قبل بداية الأزمة.
المصرف التجاري السوري باشر العمل في المكاتب والفروع التي تمت الموافقة عليها في المناطق الأمنة، التي عانت من الازدحام السكاني وزيادة الطلب على خدمات السحب والإيداع، وهي فرعا شهبا في محافظة السويداء ومصياف في محافظة حماة، ومكاتب العنازة وضهر صفرا في محافظة طرطوس، ومشروع دمر في محافظة دمشق، وبيت ياشوط والجمهورية في محافظة اللاذقية، بالتوازي مع تطوير عمل المصرف وتطوير الخدمات المصرفية، واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك بالتعاون مع مؤسسات متخصصة، حيث تم في هذا المجال توقيع اتفاقية للربط الشبكي لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمشتريات وسواها، إضافة إلى اتباع استراتيجية إعادة توزيع شبكة الصرافات الآلية (A.T.M) وفق متطلبات المرحلة، لجهة وضع الصراف الآلي في المكان الآمن، والحفاظ على ممتلكات المصرف من التخريب والعبث.
وفي نفس السياق فقد بدأ المصرف التجاري السوري جملة من الدورات التدريبية التخصصية لموظفيه لاكسابهم مهارات متنوعة ولا سيما في مجال كشف التزوير والتزييف وكذلك مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في اطار خطته لتنمية الموارد البشرية خلال العام الجاري 2015.