أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محيي الدين الفرا" أن غرفة تجارة دمشق اقترحت على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تشكيل لجنة تضم مندوبين عن غرفتي التجارة والصناعة والوزارة لدراسة الاعتراضات على الضبوط التموينية التي تنظمها عناصرها وفي حال كانت المخالفة بسيطة فيمكن تجاوزها.
مبينا أنه من الصعوبة حالياً تطبيق تداول الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية بسبب اختلاف الأسعار المستمر مع اختلاف سعر صرف الدولار وعدم استقراره والذي هو عامل رئيسي في تثبيت الأسعار وعندها يمكن تحديد الأسعار وفق نسبة الربح النظامية المقررة وتداول الفواتير وفقها ويجب أن يتم التدقيق على منح الفاتورة من بائع المفرق للزبون من أجل الحفاظ على حقه في حال وجود خلل أو غش في المادة التي اشتراها.
وأشار إلى ضرورة أن تتوجه الرقابة التموينية التي من الضروري استمرار وجودها في الأسواق وخاصة في الظروف الحالية على الأمور المهمة كالمواد الغذائية والتأكد من سلامتها ومدة صلاحيتها والأدوية وضبط الكيل في محطات الوقود حيث هنالك تلاعب واضح في العديد من المحطات وكل عمليات الغش التي تنعكس سلباً على المنتج أما الكماليات كالألبسة والأحذية فهنالك تنوع واختلاف كبير فيها ويستطيع المواطن اختيار ما يناسبه منها وإذا ما أرادت الحكومة خفض الأسعار فعليها أن تقوم بالاستيراد والبيع بسعر أقل من التجار عبر مؤسسات التدخل الإيجابي وخلق منافسة حقيقية مع التاجر الذي سيكون مضطراً لخفض أرباحه.
مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أوضح لـ«الوطن» أن موضوع دراسة الضبوط بعد تنظيمها ليس مقبولا من الناحية العملية لأنه سيؤدي لفتح باب الاستثناءات والتدخلات في عمل الرقابة التموينية وسينتج عنه انحراف عن الهدف المنشود من الضبوط التموينية والعقوبات وهي ضبط السوق وإيقاف التجاوزات التي يمارسها بعض التجار وبالنسبة لنا فلا فرق بين مخالفة تتعلق بالألبسة أو المواد الغذائية فجميع المخالفات تضبط ولكن لكل مخالفة عقوبة تناسبها ففي المخالفات الجسيمة وخاصة للمواد الغذائية ومحطات الوقود ويكون هنالك أحياناً إغلاق للمنشأة وإحالة موجودا للقضاء.