قالت مصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم أن المقاهي السياحية غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي كما هو حال المطاعم والمنشآت السياحية.
وبحسب الهيئة فإن استفسارات كثيرة وردت إليها لتوضيح ماهية التكليف الضريبي بالنسبة للمقاهي السياحية ومدى خضوعها لرسم الإنفاق الاستهلاكي حتى يكون المواطن على بينة من أمره بالنظر إلى أن الكثير من المقاهي السياحية باتت تستوفي نسبة محددة ضمن الفاتورة تضعها تحت عنوان رسم الإنفاق الاستهلاكي مما يحمّل المواطن عبئاً مادياً إضافياً.
وعن علة عدم تكليف المقاهي السياحية وعدم خضوعها لرسم الإنفاق الاستهلاكي قالت مصادر الهيئة إن المنشآت المصنفة كمقاهي غير خاضعة لرسم الإنفاق الاستهلاكي بغض النظر عن درجة تصنيفها ولكن في حال قيام هذه المنشآت بتقديم خدمات تتجاوز الخدمات المعتادة في المقاهي فإنه يتوجب تقديم مذكرة بالواقعة وطلب إعادة تصنيف المنشأة وفقاً لأحكام المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015.
ووفقاً لمصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم فإن الهيئة تؤكد ضرورة تشدد ممثلي الدوائر المالية بلجان تصنيف المنشآت السياحية عند إجراء التصنيف للحد من تهرب المنشآت من تطبيق أحكام المرسوم رقم 11 لعام 2015 وكذلك على عدم قبول ممثل الدوائر المالية بتغيير تصنيف أي منشأة وإعلام الهيئة بالحالات المستعصية ليصار إلى معالجتها مع وزارة السياحة.
وكان المرسوم التشريعي المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي ونسبه وبنوده قد تضمن في المادة الحادية عشرة منه أن يشكل وزير السياحة في كل محافظة لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن وزارتي السياحة والمالية والوحدات الإدارية المعنية للكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية «المذكورة في البنود (1، 2، 3) من الجدول الملحق بالمرسوم التشريعي»، وترفع هذه اللجان توصياتها المعللة إلى وزارة السياحة ليصار إلى دراسة تأهيل كل من هذه المنشآت وإصدار القرارات اللازمة بشأنها في ضوء المواصفات والمعايير ودون الحاجة إلى أي طلبات أو تراخيص أخرى لم يقم صاحب المنشأة بتقديمها وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود محضر اللجنة الخاصة بذلك.
كما يتم إعلام الدوائر المالية والوحدات الإدارية بالتأهيل الصادر عن وزارة السياحة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، في حين تتابع الوحدات الإدارية المعنية إجراءات منح الترخيص الإداري لهذه المنشآت وفي حال تعذر ذلك يتم إغلاق المنشأة لحين تسوية أوضاعها وتبلغ وزارة السياحة والدوائر المالية المعنية بقرار الوحدة الإدارية المتعلق بهذا الشأن.