كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن خطة الوزارة للعام الحالي أنها ستركز على تنفيذ مشروع أتمتة عمل الجمعيات، وتبسيط الإجراءات للحد الأدنى، إضافة إلى تسريع إصدار قانون المنظمات غير الحكومية، والتعليمات التنفيذية وبناء قدرات الجمعيات وتدريبها.
وأوضحت الوزارة لصحيفة "الوطن" أنها ستعمل على دعم الجمعيات الأهلية كماً ونوعاً، وتحسين الصورة الذهنية للقطاع الأهلي السوري، والتشبيك بين الجمعيات النوعية والجهات الفنية المرتبطة بها، إضافة إلى تنظيم عمل القطاع الأهلي نحو بعد تنموي تمكيني مستدام، والعمل على إعادة تنشيط الجمعيات الخاملة نتيجة الأزمة، كما بينت الوزارة أنها تعمل على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى منح الإعفاءات اللازمة لشحنات المساعدات الإنسانية الواردة إلى القطر من الرسوم والضرائب لصالح الأعمال الإغاثية من خلال الجهات التالية: (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» الأونروا»- الهلال الأحمر العربي السوري- البطركيات والكنائس والرهبانيات- الجاليات والمغتربون السوريون- الهبات المقدمة لوزارة الشؤون الاجتماعية لصالح العمل الإغاثي)، وشرحت الوزارة الإجراءات التي تقوم بها في هذا الصدد، كما تتلقى الوزارة الطلبات من الجهات المشار إليها والتي يجب أن تتضمن توصيفاً دقيقاً لنوعية المواد وكمياتها والمنفذ الحدودي الذي ستصل إليه ومواعيد الوصول والمفوضين المندبين لمتابعة الإجراءات، وتقوم الوزارة بإعداد كتاب لرئاسة مجلس الوزراء لطلب منح الإعفاءات المطلوبة مرفقة بجميع البيانات السابقة، حيث تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة الطلب والوقوف على رأي وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وإمكانية منح الإعفاءات وفقاً للأنظمة والقوانين السورية وبناء على ذلك تصدر الموافقات على منح الإعفاءات، وعند تلقي الوزارة موافقة رئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعلام وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة لمنح الإعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركية وفقاً لما هو محدد في موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
وفي سياق منفصل أوضحت الوزارة من خلال تقريرها الوطني الأول للجمعيات والمؤسسات الأهلية في سورية لعام 2014 أن وزارة الشؤون الاجتماعية معنية بالعمل الأهلي والاجتماعي وتحمل العبء الإغاثي لمساعدة الشعب السوري في أزمته من خلال المجتمع الأهلي السوري الممثل بالجمعيات والمؤسسات الخاصة وتؤمن بأهمية القطاع الأهلي وقدرته على لعب دور تنموي تمكيني يساعد الشعب السوري على اجتياز المرحلة وصولاً لمرحلة شراكة حقيقية في الشأن الاجتماعي والإنساني والإغاثي.