بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع المؤسسة العامة للإسكان المتعاقد على تنفيذها حتى تاريخه ما يزيد على 42 مليار ليرة وبعدد مساكن إجمالي 30.722 مسكناً لمختلف فئات السكن في كل المحافظات، منها مشاريع متوقفة بسبب الأوضاع الراهنة في بعض المحافظات تزيد قيم عقودها على 11.4 مليارات ليرة وعدد مساكنها على 12.653مسكناً.
كما تجاوزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تم التعاقد على تنفيذها خلال عام (2014) 6.7 مليارات ليرة وبعدد مساكن إجمالي 2.580 مسكناً، وذلك في محافظات ريف دمشق “توسّع ضاحية قدسيا” وطرطوس واللاذقية.
وبيّن مصدر في المؤسسة أن المؤسسة تهدف خلال العام الحالي إلى استكمال تنفيذ مشروع السكن الشبابي والسكن العمالي والبرنامج الحكومي للإسكان ومشاريع السكن الاجتماعي “الشعبي”، ودعم جهود مجالس المدن في المحافظات لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم بهدف تمكين هذه المجالس من تنفيذ مخططاتها التنظيمية ومشاريعها الحيوية، واستكمال مشاريع بناء مساكن الادخار السكني المكتتب عليها وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم 38 لعام 1978، ومشروع سكن أساتذة الجامعات ومشروع مساكن القضاة في مجلس الدولة المكتتب عليها، إضافة إلى الاستمرار بتنفيذ المساكن المباشر بها قبل عام 2015 والمباشرة بتنفيذ مساكن جديدة خلال عام 2015، وقال المصدر: إن من أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة، التأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وخصوصاً مشروع السكن الشبابي في محافظتي طرطوس واللاذقية، ومشروع السكن العمالي في اللاذقية والبرنامج الحكومي للإسكان في حلب واللاذقية وطرطوس، وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية، ما أدّى إلى تأخر المباشرة بالمشاريع والاعتراضات المتكررة على الاستملاك في بعض المناطق والذي حال دون تمكّن المؤسسة من الدخول إلى الأرض في هذه المواقع والمباشرة بإجراءات تنفيذ المشروع.
كما يضاف إلى ذلك -حسب المصدر- وجود إشغالات على الأراضي المبيعة للمؤسسة من مجالس المدن في بعض المواقع ما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع، حيث يتطلب الأمر معالجة هذه الإشغالات وفق الأصول النافذة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المعنية.