بلغت ديون المصرف الصناعي قيد التسوية والملاحقة القضائية المترتبة على التجار والصناعيين وغيرهم في السويداء 490 مليون ل.س تم تحصيل 33 مليوناً و800 ألف ل. س منها فقط حيث قام أصحاب القروض المتعثرة من صناعيي السويداء وتجارها برفع العديد من المقترحات والتوصيات إلى اتحاد غرف التجارة السورية لإصدار مرسوم إعفاء خاص بالقروض الصناعية والتجارية على أن يتضمن المرسوم إعادة جدولة القروض المتعثرة قضائياً لمدد زمنية تتراوح ما بين 10-15 سنة بالفائدة العقدية المتفق عليها سابقاً أو تخفيضها إذا أمكن ذلك والإعفاء من غرامات وفوائد التأخير ومن الفائدة العقدية واعتبار غرامات وفوائد التأخير والفوائد العقدية المسددة سابقاً هي تسديد من أصل مبلغ القرض وجدولة ديون مديريات المالية والتأمينات الاجتماعية المترتبة على الصناعيين والتجار أصحاب القروض المتعثرة لمدة خمس سنوات على الأقل مع الإعفاء من غرامات التأخير.
هذا وأشار مدير المصرف الصناعي خلدون مسعود إلى أن كتلة التحصيل وصلت إلى 91 مليوناً و600 ألف من رصيد التسهيلات والبالغ حتى نهاية العام الماضي (700) مليون ليصبح مجموع تحصيلات المصرف إضافة إلى الديون الملاحقة قانونياً 125 مليوناً و400 ألف على حين بلغت إجمالي الودائع للعام الماضي 610 ملايين.
ولفت مسعود إلى العديد من الصعوبات التي تواجه عمل المصرف أهمها عدم وجود ربط تقني مع الإدارة العامة وباقي الفروع في المحافظات إضافة إلى كثرة أعطال السيارة المخصصة للمصرف وارتفاع نفقات صيانتها وإصلاحها والتي تتم على نفقة مدير المصرف ومن ثم تعوق عملية نقل الأموال من وإلى المصرف كما تعرض الأموال وناقليها للخطر.
مطالباً المعنيين توجيه دائرة التنفيذ المدني في السويداء لتسهيل العمل مع موظفي المصرف الصناعي بما يخص أضابير المصرف المقدمة إلى الملاحقة القضائية من أجل تحصيل أموال المصرف علماً أنه لا يوجد سوى موظف واحد في دائرة التنفيذ المدني في السويداء وهو المسؤول الوحيد عن أضابير المصارف.
هذا واقترح مسعود ضرورة تأهيل الكادر المصرفي من خلال الدورات التأهيلية التي تتوافق مع شعار خلق موظف مصرفي قادر على مواكبة التطور والأتمتة وزيادة عدد الحواسب بحيث تنسجم مع خطة التطور والربط آلياً بين فرع المصرف بالسويداء مع الإدارة العامة مما يساهم في تحقيق المتابعة وتسهيل العمليات المصرفية وإنجاحها كما يتطلب بالضرورة النظر في مقر الفرع الكائن في الطابق الخامس الذي لا ينسجم مع الأعمال المصرفية ولا يحقق الخدمة للمتعاملين.