بعد أخذ ورد «مخبري» تبين وبالدليل القاطع «مخبرياً» أن المواد الموجودة في الأكياس التي ضبطتها جمارك طرطوس أثناء الكشف على مضمون البيان الجمركي 1695/2014 ا لذي يتضمن أيضاً ألعاب أطفال ومواد أولية لصناعة المنظفات أنها مواد يمكن استخدامها في صناعة المواد المخدرة. وفي التفاصيل التي حصلنا عليها قام أحد المخلصين بتسجيل بيان جمركي لأحد المستوردين وبعد الكشف عليها تبين أنها تتضمن ألعاب أطفال مطابقة للمواصفات ولا تسبب أي ضرر للصحة العامة إضافة لمسحوق غسيل عالي الرغوة موجود ضمن أكياس موحدة الشكل والوزن وكذلك أكياس بلونين مختلفين لم يكتب عليها أي شيء وتم سحب العينات وتحليلها في المخبر المركزي بطرطوس وكانت النتيجة أن هذه المادة ذات صفات دوائية صيدلانية من نوع (سميتدين) واقترح المخبر إحالتها إلى أحد المخابر المختصة بالعقاقير والأدوية المخدرة للكشف عليها كونها ذات صفات دوائية، وبعد ورود النتيجة تم تنظيم مذكرة قضية بالمخالفات ومصادرة البضاعة ومخاطبة مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة وإرسال عينة من المادة للتحليل وكانت الإجابة أنه لم تثبت ذاتية سميتدين وفق Ir-gcms والمادة مرفوضة بسبب عدم وضوح هذه النتيجة وتعارضها مع نتائج مخبر طرطوس فقامت الجمارك بمخاطبة مخبر طرطوس لأخذ الرأي العلمي وكان الجواب: لا يمكننا مناقشة نتائج مديرية الرقابة الدوائية علمياً لأنهم لم يذكروا ماهية المادة وما تركيبها بل اكتفوا بالقول إنه لم تثبت ذاتية (سميتدين) وأكد مخبر طرطوس على نتائج تحليله السابق وأنه يجب إحالة الموضوع إلى مخابر دوائية متخصصة كونها مجهولة. وبالفعل أعادت جمارك طرطوس تحليل المادة في مخابر جامعة تشرين فكانت النتيجة أنه لم يمكن التعرف على المادة الواردة «المادة عضوية مؤلفة من مكونين على الأقل» وفي الوقت نفسه جاءت الإجابة الثانية من مخابر الرقابة الدوائية التي تؤكد أنه لم تثبت ذاتية مادة (السميتدين) والمادة مرفوضة، وأنهم لم يتمكنوا من تحديد طبيعة المادة المرسلة بالتقانات الموجودة لديهم. ولحسم هذا الاختلاف تم إرسال عينة من المادة إلى مخابر الأمن الجنائي بدمشق حيث تبين (وهنا الأخطر) أن العينات هي (أكفافينيك) أسيتو نتريك (مسحوق) والمادة الأخرى هي (فينيل أستيو نتريك) مسحوق، وهاتان المادتان يمكن استخدامهما في صناعة المواد المخدرة. وأمام هذه النتيجة الواضحة التي لا تقبل الشك ولاستكمال الإجراءات تمت مخاطبة وزارة الصحة لتسعير هذه المادة وحتى الآن لم ترد على ذلك. لذلك أستعين بالمواقع الإلكترونية وتبين أن سعر الكغ الواحد هو (50) دولاراً أي إن قيمة البضاعة المصادرة تعادل نحو 12 مليون ليرة ونصف المليون باعتبار أن ما تم ضبطه منها يصل وزنه إلى (طن) واحد.