اوضحت مصدر مطلع في " اتحاد غرف التجارة "أن تعافياً خجولاً للصادرات السورية مقارنة بحجم التصريحات التي تم الاعلان عنها مسبقاً، حيث لم تزد الصادرات الصناعية التحويلية عن 20% من إجمالي الصادرات السورية مما يعكس خللاً بنيوياً في هيكل هذه الصادرات المعتمد عليها في خفض العجز في الميزان التجاري، والتي تعدّ أكثر الصناعات المستنزفة للقطع الأجنبي لاعتمادها على المواد الخام “المستوردة”، بالإضافة إلى أنها من أكثر السلع انخفاضاً في القيم المضافة المحقّقة.
وبحسب صحيفة "البعث" فإن في مجال خلق منتج تصديري سوري منافس جودةً وتكلفةً كان يفترض عدة إجراءات، وللأسف، لم يتحقق منها إلا الجزء اليسير، على سبيل المثال افتتاح مراكز تجارية في الدول التي يمكن أن تكون أسواقاً واعدة للصادرات السورية، ومنذ عام ونيف تمّ الإعلان عن أربع أسواق فقط لا غير وهي (لبنان، العراق، روسيا، إيران)، رغم إعلان دول مجموعة “البريكس” وآسيوية وعربية استعدادها استقبال منتجات سورية، في ظل تراجع غير مبرّر في نشاط هيئة تنمية وترويج الصادرات وجهات مختصة أخرى عن مهامها المنوطة بها؟!، علماً أن غرف التجارة دعت مراراً وتكراراً، وزارة الاقتصاد لتكليف هيئة تنمية وترويج الصادرات بجمع المعلومات عن الأسواق الخارجية وتحليلها وإتاحتها لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، إضافة إلى خطوات لابد منها في هذه الظروف، تنشّط حركة الصادرات منها: تحرير العملية التصديرية من جميع الصعوبات والعراقيل الإدارية ومنها (إلغاء نظام تعهد إعادة قطع التصدير)، وإقامة مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات على غرار ما هو موجود في أغلب بلدان العالم.
في السياق ذاته أصبح تفعيل صندوق دعم الصادرات وزيادة اعتماداته المالية قضية إستراتيجية لتقديم حوافز للتصدير حسب المعايير والقوانين التجارية الدولية وصرفها بآليات سريعة ومرنة، وتأسيس صندوق تمويلي متخصّص بالمعارض وموجّه للشركات الصغيرة وبأسعار وفوائد تشجيعية وأقساط مريحة.
ولطالما تمّ تلمس تراجع في نشاط “هيئة الصادرات”، بالإمكان إنشاء شركات تجارية متخصّصة بالترويج للمنتجات السورية، مع التركيز على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في دخول الأسواق العالمية.
وكما فعلت الحكومة نهاية الأسبوع الفائت، عندما وصلت مع المصارف الخاصة إلى اتفاق حول تمويل الواردات، يمكن صياغة عقد مماثل له، بحيث يتم تخصيص مصارف لتمويل الصادرات وتشجيع أخرى على رصد ميزانيات خاصة لتمويل الصادرات بشروط مشجّعة. ومن جانب آخر، وبناء على ما يشهده القطاع الصناعي من نمو حان الوقت لإحياء تجارة الترانزيت من جديد وتسهيل الإجراءات والقوانين المتعلقة بتخفيض الرسوم عليها، ومنح إعفاءات وضمانات تشجّع التجار على العودة إلى نشاطهم المعهود.