دراسة: مؤشر التجارة الخارجية لسورية يسجل خسارة خلال السنوات الأربعة الماضية.ومؤشر الربحية في انخفاض مستمر
من المعلوم أن قطاع التجارة يتأثر سلباً وإيجاباً بالإنتاج الزراعي، كما يتأثر في الوقت نفسه بالإنتاج الصناعي، ومقدار تزايد الطلب على هذا الإنتاج في الأسواق الداخلية والخارجية،
وذلك كله يؤدي بالنتيجة إلى تنشيط حركتي الاستيراد والتصدير، وتفعيل النشاط التجاري، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات المنفذة ودورها في تنشيط التجارة الخارجية، إذ تؤثر التجارة الخارجية في مختلف فروع الاقتصاد الوطني لأي بلد من بلاد العالم.
وفي دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات نشرتها صحيفة "الثورة" كتحليل للتجارة الخارجية السورية فإن أهمية الصادرات تتمثل بالفوائد التي تعود على البلاد وفي خفض العجز في الميزان التجاري للدولة، وتوفير جزء من العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تؤدي إلى حسن استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، وتزيد من حجم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نتائج إيجابية لعدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك تحقيق فائض في ميزان المدفوعات واستقرار أسعار الصرف.
ووفقا للدراسة فإن مؤشر أهمية الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي يعد من أهم مؤشرات الاندماج مع الاقتصاد العالمي، ومن خلال المقارنة بحجم الصادرات السورية والناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الواقعة بين عامي 2010 و2014 يلاحظ تغير درجة أهمية الصادرات بشكل كبير حيث انخفضت من 14.5% في عام 2010 إلى 3.9% عام 2014 وذلك نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السورية بشكل كبير خلال الأزمة، ووفقا لاستخدام مؤشر درجة التركز السلعي للصادرات لحساب درجة اعتماد اقتصاد الدول على تصدير سلعة واحدة أو عدد قليل من السلع، فإن الارتفاع الكبير لدرجة التركز السلعي للصادرات خلال عامي 2010 و2011 يدل على تركز الصادرات السورية في توليفة من السلع التي تشمل النفط والقطن والخضار والفواكه وزيت الزيتون والحيوانات الحية واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الحيوانية المتنوعة والملابس والفوسفات، إذ بلغت نسبتها 79.8% في عام 2011 ولكنها انخفضت خلال عامي 2012 و2013 حيث كانت 51,6% في عام 2013، وارتفعت إلى 54,4% خلال عام 2014.
ووفقا للدراسة فإن معظم الصادرات السورية هي من المنتجات الأولية حيث تتراوح قيمة مؤشر التبعية التكنولوجية للمنتجات الأولية بين 0,57% في عام 2010 و 0,60% في عام 2014، أما بالنسبة لسورية فإنها تعتمد بشكل قليل على تصدير المنتجات متوسطة ومنخفضة التكنولوجيا حيث انخفض مؤشر التبعية التكنولوجية للمنتجات منخفضة التكنولوجيا من 0,14% إلى 0,10% للفترة الواقعة بين عامي 2010 و 2014 وكذلك للمنتجات متوسطة التكنولوجيا من 0,09% إلى0,07% لنفس الفترة، في حين لا تصدّر سورية أية منتجات عالية التكنولوجيا.
التركز الجغرافي للصادرات السورية احتل جزءا مهما من الدراسة التي أعدتها هيئة تنمية وترويج الصادرات إذ إن هذا المؤشر يعبر عن مدى تركز صادرات الدولة إلى عدد محدود جداً من شركائها في التجارة الدولية، وينطلق هذا المؤشر من اعتبار أساسي هو ضرورة تنويع صادرات البلد للتقليل من المخاطر المحتملة في فترات الأزمات الاقتصادية، فالتنوع مطلوب ليس في السلع فحسب، بل في الأسواق المستوردة والمصدرة على حد سواء.
أما بالنسبة لربحية الاقتصاد السورية فيلاحظ من مؤشرات التجارة الخارجية لسورية أن هذه الربحية كانت سلبية خلال الفترة الواقعة بين أعوام 2010 إلى 2014 أي أن هناك خسارة من التجارة الخارجية، ويفسر ذلك أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، أما الملفت فهو أن مؤشر الربحية ينخفض باستمرار مما يعني ضرورة اتخاذ تدابير كبيرة في مجال تطوير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية لتصبح مصدر قوة على الصعيد الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية القبول النسبي في الفترة الحالية لنتائج الربحية استناداً إلى الأوضاع التي تمر بها سورية، وما ألت إليه من تراجع واضح على صعيد التجارة الخارجية، لكن الفترة المقبلة تقتضي جهود تلائم طموحاتها.