خطوة جديدة في استراتيجيته لدعم التصدير والمصدرين باشرها مصرف سورية المركزي من خلال تخفيف القيم التقديرية لمبالغ القطع الأجنبي الواجبة التسديد بعد الإعادة كنتاج للعملية التصديرية بالنسبة لشريحة متشابهة من المواد المصدرة، حيث جاء قرار المركزي في هذا الشأن ليخفض المبلغ عن شريحتين اثنتين بمقدار 5% بالنسبة للأولى أو ما يعادل 2500 دولار في حين بلغت نسبة تخفيض المبلغ في الشريحة الثانية 50% أو ما يعادل 3000 دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل نسبة مخففة أو مبلغ منزّل من المبالغ واجبة التسديد في تعهد إعادة قطع التصدير تحتسب على أساس الحاوية الواحدة عند تصديرها.
وفي هذا السياق فقد عمم مصرف سورية المركزيوفقا لما نشرته صحيفة "الثورة" على كل المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي من عامة وخاصة آلية جديدة لمعاملة توليفة من المواد المصدرة بالنسبة لقطع تعهد التصدير واجب الإعادة إلى مصرف سورية المركزي وذلك لخصوصية هذه المواد وابتعادها في طبيعة التعامل معها عن بقية أنواع المواد المصدرة مهما كانت، ناهيك عن الناتج المحقق منها.
ووفقاً لتعميمه فقد أكد مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة استمرار التقيد بمضمون التعميم السابق (الصادر عن المركزي نفسه) وتطبيقه على جميع المواد المصدرة باستثناء الخضار والفواكه الطازجة والشتول الزراعية ونباتات الزينة حيث تتم معاملتها بطريقة تقوم على إلزام مصدري الخضار والفواكه الطازجة بإعادة 2500 دولار مقطوعة عن كل حاوية مصدرة في حين يلزم مصدري الشتول الزراعية ونباتات الزينة بإعادة 3000 دولار مقطوعة عن كل حاوية مصدرة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الحاويات المصدرة يحدد من قبل الأمانة الجمركية المختصة التي خرجت البضاعة عن طريقها (على نسخة التعهد رقم 3)، كما تضمن تعميم المركزي اعتبار هذه الآلية مطبقة من تاريخ صدور التعميم هذا.
أما بالنسبة للتعميم السابق الصادر عن مصرف سورية المركزي بخصوص تسديد تعهد قطع التصدير للمواد المصدرة فكانت الآلية تقوم على أن يباشر المصرف المختص احتساب قيمة البضاعة المصدرة فعلياً بالقطع الأجنبي من خلال ناتج ضرب الكميات المصدرة فعلياً والمدونة ضمن الحقل المخصص للجمارك (على نسخة التعهد رقم 3) بالسعر المحدد على الفاتورة المصدقة المرفقة بالتعهد، ووفقاً لنشرة الأسعار التأشيرية الصادرة خلال الشهر الحالي (يوم ذاك) عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي تضمنت تعديل الأسعار التأشيرية للخضار والفواكه بحيث تمّ اعتبار أن أي حاوية تتضمن خضاراً وفواكهاً مهما كان نوعها تقدر بالقطع الأجنبي بمبلغ يقدر بحوالي 5000 دولار، وفي نفس الوقت فقد تم اعتبار أن أي حاوية تتضمن الشتول الزراعية ونباتات الزينة تقدّر بالقطع الأجنبي بمبلغ يقدر بحوالي 6000 دولار.