أكد " المهندس كميل عساف " مدير المؤسسات والشركات في وزارة الإدارة المحلية بعد عودته من الصين لبحث ملف شراء 100 باص وخاصة بعد توقيع عقد مع لجنة شراء الآليات في وزارة شؤون رئاسة الجمهورية انتهاء موضوع شراء الباصات من الجانب الصيني.
وقال لصحيفة "الوطن" : إن وزارة الإدارة المحلية صرفت 1.400 مليار ليرة لشراء 100 باص نقل داخلي لمصلحة شركة النقل الداخلي بدمشق على أن يتم تشغيلها ضمن خطوط مدينة دمشق حصراً.
وتحدث عساف أن الوفد الذي زار الصين الممثل من مديرية الشركات والنقل الداخلي ولجنة شراء الآليات في رئاسة الجمهورية كانت مهمته الكشف على نوعية الباصات وجودتها ومطابقتها حسب دفتر الشروط المبرم بين الجهتين، مبيناً أن اللجنة وضعت بعض الملاحظات على الباصات باعتبارها مخالفة لشروط العقد، مضيفاً: إن الجهة المتعاقد معها وعدت اللجنة بتلافي كل الملاحظات بالسرعة القصوى ليتم استجرار الباصات في الوقت المناسب، لافتاً إلى أنه يتم حالياً وضع مشروع قرار لجنة برئاسة رئيس جهاز الرقابة المالية تضم بعضويتها ممثلين عن الوزارات المعنية مهمتها وضع صيغة عقد نموذجي مستوفياً جميع الحقوق والواجبات التي تضمن حق الدولة والمستثمر ضمن شروط واضحة تأخذ بالحسبان الملاحظات المبداة على العقود السابقة والعمل على دراسة عقود الاستثمار القائمة حالياً مع شركات الاستثمار الخاصة العاملة في النقل العام، وقد شكلت اللجنة وقامت بإنجاز الأعمال المطلوبة منها حيث قامت بإعداد مشروع عقد نموذجي لشركات الاستثمار العاملة في مجال النقل الداخلي يستند إلى قانون العقود رقم 51 لعام 2004 ودفتر الشروط العامة لنظام العقود وقد تم تعميم هذا النموذج على جميع المحافظات للعمل بموجبه، كما قامت اللجنة بوضع عدد من المقترحات لمعالجة عقود الاستثمار القائمة حالياً.
وكشف المهندس عساف أن اللجنة وضعت دفتر شروط لشراء 100 باص جديد كمرحلة ثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى متحدثاً عن تحسن واقع النقل في دمشق بنسبة تجاوزت 40% وسيتم لحظ انفراج أكبر في حال وصول الباصات الجديدة خلال الأشهر القادمة، منوهاً بالدعم من قبل الحكومة بمبلغ 200 مليون مقابل إصلاح باصات شركة النقل الداخلي وتأمين القطع التبديلية، وبين المهندس عساف أن الحكومة وضعت خطة إسعافية لإعادة تفعيل دور الشركة العامة للنقل الداخلي وحل المشاكل المتعلقة بشركات الاستثمار في قطاع النقل العام وتفعيل دور الرقابة على أداء وسائط النقل الجماعي عبر الجهات المختصة ومشاركة نقابة عمال النقل البري في هذه الرقابة، ودراسة وضع تعرفة عادلة لأجور النقل تحقق رضا المواطن من جهة والجدوى الاقتصادية لمالك وشاغل الآلية من جهة أخرى بما يضمن استمرارهم في تقديم الخدمة، كذلك دراسة بعض التعديلات على الأنظمة المتعلقة بقطاع النقل ضمن المدن، على أن مركبات نقل المواطنين تعطى الأولوية في تأمينها بمادة المازوت أسوة بالمشافى والأفران.