بعض التجار يحاولون التهرب من الرسوم الجمركية عبر تقديم فواتير وهمية تكون بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية للبضائع المستوردة بهدف التخفيض قدر الإمكان من الرسوم الجمركية الواجب دفعها عن هذه البضائع ويقومون بعد ذلك ببيعها في الأسواق وفقاً لسعر السوق.
حصلت صحيفة "تشرين" على مجموعة من الدراسات التي قامت بها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية ودمشق تحوي مجموعة قرارات تحدد أسعار مبيعات بعض المواد التي تم استيرادها من قبل بعض الشركات بدءاً من قلب الفستق الحلبي وانتهاءً بالبهارات.
من جهته معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق محمود الخطيب بيّن أن الدراسات التي تجريها مديريات التجارة تتم وفقاً للبيانات المقدمة من التاجر المستورد إلى مديريات التجارة في المحافظات ويتم التسعير حصراً لبضاعة هذا المستورد، أي أن السعر لا ينطبق على مثيل المادة في الأسواق لتاجر آخر.
وأكد الخطيب أنّ السعر المحدد وفق دراسات التكلفة الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية ملزم لصاحب البضاعة ويفرض عليه البيع بالسعر المحدد في الدراسة، وقد قامت المديرية فعلياً بضبط مخالفات تسعيرة فيما يتعلق ببعض المواد في أسواق دمشق.
وأضاف أنه تمت مخاطبة وزارة التجارة الخارجية للإيعاز لمديرية الجمارك العامة للعمل على أن تكون الأسعار المقدمة لمادة البهارات مثلاً وفقاً للأسعار العالمية لتستطيع مديريات التجارة الداخلية وضع دراسة تكاليف حقيقية ليتم التسعير بصورة صحيحة.
من جهته مدير مديرية التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ثائر فياض أوضح أن تحديد الأسعار للمواد المستوردة والتي لها مثيل في الأسواق المحلية أصبح من صلاحية لجنة الأسعار الاسترشادية برئاسة وزير الاقتصاد.
وأكد فياض أنه ستتم دراسة المواد المستوردة بصورة دقيقة من قبل اللجنة ليتم التأكد من أن تكون الأسعار الموجودة في الفواتير المقدمة للبضائع المستوردة موضوعة بصورة حقيقية وصحيحة.
من جهته عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قال: هذا الأمر يعود إلى إشكالية ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل غير مطابق لدول الجوار، فبعض السلع رسمها الجمركي في دول الجوار 5 بالمئة ورسمها الجمركي محلياً 10 بالمئة إضافة إلى ارتفاع الرسوم والمصاريف والأعباء التي تحمّل على المواد المستوردة، فالشاي مثلاً يحمل رسماً جمركياً 10 بالمئة ورسم إنفاق استهلاكي وضريبة دخل وصندوق جفاف ورسم إعمار ورسماً قنصلياً لتصل الرسوم والمصاريف التي تدفع للدولة للكيلو الواحد إلى 230 ليرة من دون أجور النقل.