قال المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات ايهاب اسمندر ان الارتباط القوي بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الزراعي، يدعو إلى ضرورة تطوير الصناعات الزراعية، بحيث تستطيع تصنيع فائض المنتجات الزراعية واستكمال برامج تسويق المنتجات الزراعية وتحسين قدرة هذه المنتجات على المنافسة من حيث الجودة والنوعية والتكلفة.
اسمندر اشار في تصريح للثورة الى العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية والقطاع الصناعي والتي تدعو إلى اتخاذ مجموعة من القرارات لتطوير القاعدة الإنتاجية وتحديثها عبر نقل التكنولوجيا العالمية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال من تسهيل لإجراءات استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وإزالة القيود المفروضة عليها بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية، حيث أن ظاهرة نقص الإنتاج الصناعي تنعكس بشكل سلبي على التجارة الخارجية، ويقلل من مقدار السلع المعدة للتصدير ويزيد الطلب على الاستيراد من السلع الأجنبية.
وعن الملامح الرئيسية التي تشكل صورة التجارة الخارجية السورية والعقبات الرئيسية التي تعترض هذا القطاع الاقتصادي اشار اسمندر الى معاناة الميزان التجاري السوري من عجز طيلة الفترة المدروسة ( من عام 2011 الى عام 2014) ، وكان ذلك ناتج عن عدم قدرة الصادرات السلعية على تغطية المستوردات السلعية والتي ترجع إلى الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بسبب الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، وانخفاض مرونة المستوردات من السلع الوسيطة والاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية.
وفي هذا السياق أظهرت المؤشرات أن التجارة الخارجية لسورية تعاني من خلل نسبية، إذ تميزت التجارة الخارجية بتركز سلعي في جانب الصادرات، يناظره تركز سلعي في جانب المستوردات وبالتالي فان وجود سلع أولية زراعية كانت أم استخراجية في جانب الصادرات مقابل سلع استهلاكية أم استثمارية في جانب المستوردات، وقد أدى ذلك إلى ربط الاقتصاد الداخلي بالمؤثرات والمتغيرات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب من هذه السلع.
وحول عدم استقرار الدخل من الصادرات قال اسمندر أن هذا أمر واقع إذ لا بد من وجود درجة من النمو في الدخل على مدى الأجل الطويل، وفي هذا الشأن يلاحظ أن درجة استقرار الدخل من الصادرات تتوقف على نوع السلعة أو السلع المصدرة، كما قد جاءت الآثار المتبادلة بين هيكل الإنتاج والصادرات مؤكدة لاستجابة الصادرات للمتغير النفطي، وبما يؤكد أهمية القطاع الاستخراجي كقطاع ذي وزن نسبي عالي في الصادرات السورية، موضحا أن القيمة المضافة التي تحققها الصادرات السورية تنخفض مقارنة بالقيمة المضافة المستوردة، وبالتالي فإن ربحية الاقتصاد السوري كانت متواضعة خلال الفترة الواقعة بين اعوام 2010 - 2014، بالتوازي مع زيادة نسبة التركز في هيكل الصادرات السورية، وبالتالي انخفاض في القدرة التنافسية والقدرة على تحويل هيكل الإنتاج استجابة للتغيرات العالمية.
اسمندر تحدث ايضا عن ضيق مجال تسويق السلع بسبب أن الاعتماد على سوق واحد أكثر خطورة من الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وذلك لجملة من الأسباب ابرزها احتمال بطء معدل نمو الطلب، وضعف القدرة على المساومة، مع الاخذ بعين الاعتبار وجود العديد من الفرص الواعدة غير المستغلة في السوق العالمية وفق المعطيات المختلفة والمتنوعة، وقد أكد ذلك مؤشر التوافق التجاري مع الشركاء المقترحين.
المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات أكد أهمية إعادة تأهيل الاقتصاد السوري وكونه شرط أساسي لمواجهة التحديات التي تفرضها جماعات الضغط الاقتصادية الدولية، فالاقتصاد القادر على النمو والمنافسة في الأسواق الدولية هو وحده المؤهل والقادر على مواجهة الاثار السلبية لهذه الجماعات.