يعاني طلاب الجامعات الخاصة على مختلف اختصاصاتهم وخصوصاً ممن تقع جامعاتهم في المناطق الساخنة حيث تم نقل مقرات هذه الجامعات إلى مناطق آمنة في دمشق وحلب ما اضطر الطلاب إلى دفع نفقات إضافية كبيرة لم تكن في حسبان الطلاب وذويهم في ضوء واقع الأسعار المرتفعة سواء لناحية قيمة الإيجار أو المصاريف الاستهلاكية الأخرى ما اضطر الكثير من الطلاب إلى ترك الجامعة أو إيقاف التسجيل في أحسن الأحوال وفوق كل ذلك تُرتب إدارات الجامعات الخاصة مبالغ باهظة كرسوم جامعية عدا قيمة الساعات والويل لمن يتأخر في تسديد تلك المبالغ حيث تترتب على الطلاب غرامات تأخير تصل إلى 10% من قيمة الساعات تضاف إلى الأعباء الكبيرة التي يتحملها الأهل في ظل هذه الظروف الصعبة.
علي من طلاب هندسة المعلوماتية قال: عندما سجلنا في الجامعة في ريف دمشق لم يكن في حساباتنا أننا سندفع إيجار بيت ونفقات المدينة وبعد نقل مقر جامعتنا إلى مدينة دمشق اضطررنا إلى استئجار بيت بمبلغ كبير ونفقات يومية باهظة كل ذلك لم يكن خلال إقامتنا في قريتنا في ريف دمشق مكان الجامعة وعندما نتأخر في تسديد الرسوم يترتب علينا غرامات كبيرة. نريد من وزارة التعليم العالي أن تلزم إدارات الجامعات أن يكون لهم دور في هذه الأزمة وذلك من خلال تقدير أوضاعنا كطلاب. عبد الرحمن طالب إدارة قال: سجلت في جامعة خاصة قريبة من بيتنا بهدف توفير قيمة الإيجار والمصروف في المناطق البعيدة ولكن أجبرنا على الانتقال إلى دمشق بعد نقل مقر الجامعة ومن لم يلتحق في الجامعة يشطب اسمه وفي حال طلب عودته سيدفع قيمة الساعة الدراسية وفق أسعار جديدة وهذا غير منصف وقد أدى ذلك إلى ترك معظم الطلاب لجامعاتهم بسبب عجزهم عن دفع المبالغ الكبيرة ونفقات الإقامة والطعام. ريم طالبة هندسة قالت: نريد من وزارة التعليم العالي أن يكون لها دور إيجابي في مساعدة الطلاب لا أن تقف ضدهم وتعمل على تحقيق مصلحة أصحاب الجامعات الخاصة وذلك من خلال تقسيط قيمة الساعات الدراسية وإلغاء غرامات التأخير أسوة بالقروض التي تقدمها الدولة للمواطنين. علي من كلية العمارة قال: سجلت في الجامعة في الرقة وأجبرنا على الانتقال إلى دمشق بعد إغلاق الجامعة والآن ليس أمامنا إلا أن نرضخ للشروط المجحفة للجامعة وتسديد الأقساط المرهقة والغرامات الظالمة نطالب وزارة التعليم العالي أن تلزم أصحاب الجامعات الخاصة ممن يريدون إيقاف تسجيلهم أن يعودوا إلى الجامعة بنفس القسط الذي سجلوا على أساسه وكذلك عدم إجبار الطالب على دفع أجور (12) ساعة سلف لوقف التسجيل وأن يكون الإيقاف لمدة ثلاث سنوات وليس لسنة واحدة لأنه ليس لنا ذنب في نقل الجامعة وما ندفعه مصاريف سكن وطعام يوازي الأقساط ولم يكن في حساب أهلنا عندما سجلنا في الجامعة لأننا كنا نسكن ونأكل في بيت أهلنا. هذه المطالب حملناها إلى وزارة التعليم العالي علنا نجد لديها الحل فكان جوابها كالتالي: سمح قرار مجلس التعليم العالي رقم 40 تاريخ 29/9/2013 بمعاملة الطلاب الذين ينقطعون الدوام في الجامعات الخاصة لأسباب قاهرة وفق الرسوم الجامعية التي تم تسجيلهم عليها قبل انقطاعهم استثناء من القواعد المعمول بها في الأنظمة الداخلية للجامعة، كما أن القرار رقم 84 تاريخ 7/2/2009 تضمن عدم جواز زيادة الأقساط والرسوم التي سجل الطالب على أساسها أول مرة في الجامعة حتى تنتهي دراسته وتقوم بعض الجامعات الخاصة بتقديم المساعدة للطلاب ومنح ميزة تقسيط قيمة الساعات وإلغاء غرامة التأخير للتسجيل. إذاً هذا ما تقوله وزارة التعليم العالي لكن يبدو أن الوزارة في واد وإدارات الجامعات الخاصة في واد آخر، لأن ما يطبق في بعض الجامعات أنها تأخذ غرامات وتزيد قيمة الأقساط قائلة من لا يعجبه ليذهب إلى الوزير ويشتكِ. في المقابل هناك جامعات خفضت قيمة الساعات خلال الأزمة وقدمت تسهيلات كبيرة للطلاب. كل ذلك يدل على أن الجامعات الخاصة تشعر أنها غير ملزمة بما تصدره وزارة التعليم العالي وكذلك هي غير معنية بتقدير ظروف الطلاب خلال هذه الأزمة. والسؤال الذي ما يزال مطروحا على وزارة التعليم العالي: كيف نلزم الجامعات بقرارات مجلس التعليم العالي؟؟؟ ولماذا لا يكون لهذه الجامعات دور في التخفيف على طلابنا..؟ نحن نعرف أن هذه الجامعات كانت وما زالت رابحة..!! ونتمنى أن تنظر بعين الرحمة إلى هؤلاء الطلاب وذويهم...