قال المحامي العام في دمشق أحمد البكري إحصائيات وزارة الداخلية بيّنت أن عدد الضبوط المسجلة بحق نصابين ومحتالين بلغت 10000 ضبط في سوريا، منها 4000 ضبط في دمشق وريفها.
وبينت الاحصائيات أن عدد الضبوط المسجلة محافظة السويداء 200 ضبط، وكذلك محافظة طرطوس، وبلغ عدد حالات النصب والاحتيال في محافظة اللاذقية 250 حالة، ولم تسجل محافظة القنيطرة سوى 50 حالة، وفقا لصحيفة محلية.
وأشار البكري إلى أن حالات النصب والاحتيال ازدادت بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة مقارنة بالأعوام الماضية، وأن القضاء ينظر بعدد كبير من الدعاوى المتعلقة بالنصب والاحتيال، وأن هناك العديد من الأحكام صدرت بحق محتالين ارتكبوا هذا الجرم، منها أحكام صادرة بحق شركات تقوم بجريمة الاحتيال بشكل منظم.
الجدير بالذكر أن إحصائيات قضائية سابقة، أوضحت أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم بداية الجزاء في سوريا وصلت إلى 120 ألف دعوى، منها 30 ألف دعوى تزوير، بينما وصل عدد دعاوى النشل إلى ما يقارب 4000 دعوى.
ولفت المحامي العام الأول إلى أن عقوبة هذا الجرم تصل إلى السجن 3 سنوات، باعتبار أن جريمة الاحتيال والنصب هي جريمة خطرة لا بد من معالجتها بأي حال من الأحوال.