رصد اعتماد للجنة إعادة الإعمار في الموازنة العامة للدولة ومقداره 50 مليار ليرة للعام الحالي وذلك لاستمرار صرف التعويضات الخاصة وإصلاح الأضرار العامة الطارئة ومن ضمنه تم تخصيص اعتماد مالي ومقداره 18.8 مليار ليرة لتنفيذ الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام الحالي.
وذكر المهندس رامز يوسف أمين سر لجنة إعادة الإعمار وفقا لصحيفة "تشرين" أنه في مجال الإجراءات المتبعة من قبل لجنة إعادة الإعمار لإعادة ترميم وتأهيل ما تم تهديمه فيما يخص الأضرار العامة، فإن اللجنة تقوم بالتأهيل الفوري لجميع المرافق الأساسية والخدمية في المناطق التي تم تطهيرها وأصبحت آمنة من أجل ضمان عودة الأهالي إليها واستكمال تنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للعام الماضي والبدء بتنفيذ مشاريع الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لهذا العام التي تم اعتمادها للمعايير المناسبة وفقاً للمنطقة الجغرافية للمشروع ومدى إمكانية التنفيذ في ظل الظروف الراهنة ومدى أهمية المشروع في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وأهمية المشروع لتوفير فرص عمل حقيقية إنتاجية وترابط وانسجام المشروع مع غيره من المشاريع بما يخدم تحقيق الأهداف الأساسية للمصلحة العامة وتالياً عدم تنفيذ أي مشاريع متعثرة في عدة أماكن غير مترابطة ولا تؤدي إلى إعادة تشغيل مرفق متضرر وإمكانية تمويل المشروع من الموازنة الاستثمارية للجهة صاحبة المشروع أو من مصادر تمويل أخرى مثل خط تسهيل ائتماني إيراني- روسي أو من منظمات دولية وضرورة استكمال المشاريع التي تم البدء بها في الخطة الإسعافية للعام الماضي والمشاريع التي أدرجت ولم يتم تأمين التمويل لها بسبب قلة الموارد المالية المتاحة إضافة إلى عملية الاستمرار في صرف التعويضات عن الأضرار الخاصة التي لحقت بممتلكات المواطنين التي تم إجراء الكشف الحسي عليها من قبل اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات ومتابعة دعم اللجنة العليا للإغاثة بتوفير الأموال اللازمة لاستمرار عملها وتأمين مستلزمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، كما أن لجنة إعادة الإعمار مستمرة في الأعمال التي تقوم بها وتجتمع بشكل دوري لمناقشة الطلبات المرفوعة من قبل الوزارات والجهات العامة لإصلاح الأضرار وكذلك البت في جداول التعويضات للأضرار الخاصة، إضافة إلى تحويل المبالغ اللازمة لتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار للجهات العامة.
وأشار يوسف إلى أنه بالنسبة للأضرار الخاصة ومسألة التعويضات فإن لجنة إعادة الإعمار قامت بتحويل جميع مبالغ التعويضات المستحقة للمواطنين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة التي تم إجراء الكشف الحسي عليها منذ بداية الأزمة حتى نهاية الشهر التاسع من العام الماضي إلى اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات للبدء بعملية صرف التعويضات للمواطنين المستحقين، وقد بلغ إجمالي مبالغ التعويض المستحقة للمواطنين المتضررين التي تم تحويلها لحساب لجان إعادة الإعمار الفرعية للأضرار في المحافظات حوالي 9 مليارات ليرة استفاد منها أكثر من 30 ألف مواطن، علماً بأن الدولة مستمرة وملتزمة بالتعويض للمواطنين المتضررين كافة من دون استثناء من خلال لجنة إعادة الإعمار التي تبت في جداول الأضرار الخاصة المرفوعة لها من المحافظات فوراً من دون أي تأخير.
مراسلونا في المحافظات التقوا بعض المتضررين وحصلوا على معلومات وأرقام من اللجان الفرعية المشكلة لتحديد الاضرار والتعويض وإعادة الإعمار تشير إلى حجم الخسائر التي تعرض لها القطاعان العام والخاص والممتلكات الخاصة من المجموعات الإرهابية التخريبية والإجراءات المتخذة من قبل هذه اللجان في التعويض على المتضررين وتقديم خدماتها لتأهيل وإصلاح ما أفسده الإرهاب ووافونا بالآتي: